تونس من التغيير إلى الإصلاح

إن أولى الحقائق العظيمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها تونس الشقيقة، وأطلق عليها مرحلة التغييرات وليست مرحلة إصلاحات، التي يحاول من خلالها الشعب التونسي الانتقال إلى العصر العالمي الجديد للشعوب الحية والحرة والقادرة على الإمساك بمصائرها، على أن تكون هذه المرحلة الحرجة مرحلة انتقال الشرعية من السلطة إلى الشعب التونسي الحر القادر على الإمساك بأموره، حيث لا تصبح الشرعية في موقع الحكم حين يقوم الشعب التونسي بنزعها من السلطة الحاكمة وتصبح السلطة لا تملك الشرعية وغير قادرة على إصدار قرار واضح المعالم وواجب التنفيذ، وتقوم الجماهير الشعبية بمسك الشرعية في يدها والبحث عن قوة سياسية ناضجة تستطيع أن تمد جسرا يملأ الفراغ بين الشرعية والسلطة، هذا في وقت الكل يعرف فيه أن القوى السياسية في تونس لا تبدو قادرة على ملء هذا الفراغ،
خاصة وأن الكل يعلم بأن أحزاب المعارضة في تونس ذبلت منذ عقود، فلو كانت قادرة لما كانت هناك احتجاجات في الشوارع مطالبة بالإصلاح أو التغيير، فالكل يعرف أن الأحزاب المعارضة كانت عاجزة منذ زمن طويل، وهذا ما جعلها اليوم تقف عاجزة عن وقف الفساد، ولم تستطع هذه الأحزاب أن تمتلك الشجاعة لإثبات وجودها وفاعليتها، وظلت على حافة النظام في سبات عميق، أقول هذا الآن لأن العالم كله القريب والبعيد والصديق أصبح طرفا موجودا في الأزمة السياسية التي يعيشها الشعب التونسي وكل الشعوب العربية مطلا عليها ومؤثرا فيها، فهذا العالم قد يرى أمامه شرعية جديدة في تونس الشقيقة وسيتابعها وهو مبهور لأنه لم يكن يتصور أن يرى مثل هذه الأحداث في بلد قيل عنه بأنه البلد الذي أوجد ربيعا ديموقراطيا للعرب 0كما أن هذا العالم قدلا يعرف شيئا عن هذه الشرعية الجديدة، فهؤلاء الذين سيمسكون بالشرعية في تونس سيكونون مستغرقين في عملية استكمال المهمة التي أخذوها على عاتقهم،
وقد نادهم إليها أحوال وطنهم وشعبهم، في المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق هذا الوقت قد يرى العالم في تونس الشقيقة سلطة لا تملك أهلية تمثيل تونس، كما يرى شرعية جديدة بعد أن تكون القوى التونسية قد تراجعت ويعوقها ما يحدث، فتذهب مهرولة وراء الأشخاص الجدد الذين يمسكون بالشرعية فيؤيدونهم ويناصرونهم لأنهم يدركون أن التغيير أصبح أمرا ضروريا وعاجلا ينبع من داخل المجتمع التونسي الشقيق ذاته،
ويستجيب إلى تطلعات أبناء تونس المخلصين في بلورة مشروع شامل للتغيير يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى لا يصبح الشعب التونسي مهمشا، مشروع يسمح بالتعامل مع أوضاع كل مناطق تونس وينتظم في نسق عام يحدد القواسم المشتركة بين أبناء تونس بما يتيح الفرصة لكل المجتمع التونسي كي يدفع خطوات التغيير والإصلاح إلى الأمام، ويزيد من التواجد التونسي على الساحة الدولية ويبعده عن التموقع والتمحور على الذات، وفي الوقت نفسه يرسخ لإطار تعاون تونسي يجعل من تونس كيانا أكثر إيجابية وفعالية وتأثيرا على الصعيد الدولي، وينبغي أن لا يحجب التغيير الداخلي على منظور أبناء تونس أهمية معالجة قضاياهم الداخلية والإقليمية التي تفرض نفسها على جدول التغيير في تونس،
فالتاريخ الحضاري العريق لتونس ورؤيتها لمستقبلها الواعد يؤكدان على تجسيد قيم التسامح والتفاعل والأخلاق بين أبناء تونس، خاصة وأن المجتمع التونسي يملك من النضج والخبرة التاريخية ما يجعله قادرا على الإسهام في تشكيل حضارته التونسية وتنظيم أموره وإصلاح أوضاعه الداخلية ومع ضرورة الانفتاح على العالم وتجاربه الإصلاحية والتغييرية والتفاعل معها طبقا لأولويات محددة تمضي على النسق التالي، نسق التغيير السياسي وأقصد به كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق الحكومة والمجتمع ومؤسسات القطاع الخاص،
وذلك للسير بالمجتمع التونسي الشقيق قدما وفي غير إبطاء أو تردد وشكل ملموس في طريق بناء نظام ديموقراطي حقيقي، وعندما نتكلم عن نظام ديموقراطي فإننا نقصد به الديمقراطية الحقيقية النظام الذي تكون الحرية فيه القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، وعلى رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والسياسية، كما تقتضي هذه الديمقراطية الحقيقية كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حريات الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، هذا مع الاعتماد على الانتخابات الحرة مركزيا ولا مركزيا وبشكل دوري لضمان تداول السلطة وحكم الشعب وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته، ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة بمعنى القضاء على الفساد في إطار يؤكد الحكم الراشد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل وحقوق الضمان الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها،
ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقت تونس الشقيقة على طريق التطور الديمقراطي. وفي هذا الصدد، لابد من تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديموقراطية الأساسية والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانع القرار والمخططون الاجتماعيون ويعرفون منها خريطة واضحة وصادقة لاتجاهات الرأي العام التونسي ومتغيراته التي لابد من وضعها في الحسبان عند صناعة أي قرار، كما يمكن القول بأن هذا الإصلاح السياسي هو الإطار المناسب لنمو وازدهار الرؤى التفصيلية في القضايا الاجتماعية العامة التي تصدر عن القواعد الكلية للأرضية المشتركة التي يؤمن بها الحاكم والمحكوم، أنها تمثل القنوات العملية المنظمة التي تمر عن طريقها تلك الرؤى التفصيلية لتصل إلى القواعد الشعبية وتسمح بمناقشة تلك الرؤى مناقشة تفصيلية ومستفيضة، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التفاف جميع الآراء أو غالبيتها حول الخيار التفصيلي الأصلح،
كما أنها تؤدي إلى وجود الأطر المناسبة لتبادل الآراء بغية اتخاذ المواقف الصحيحة حول الأوضاع الراهنة والحوادث المستجدة وعرضها على القواعد الشعبية عبر الوسائل الإعلامية التونسية0 إن هذه التغيرات السياسية أراها ضمانة واقعية فعالة بيد القوى الشعبية في تونس الشقيقة تمكنها من كف يد المسؤول عن الإتجاه الخاطئ في سياسة البلاد وعن سوء ممارسة مهام السلطة، كما أنها الطريق السليم المأمون لقيام الإنسان التونسي بمهامه الوطنية التي كلف بها لخدمة البلاد واستغلال خيراتها وثرواتها لتحقيق له السعادة التي تكفل له القيام بالغاية المنشودة التي وجد من أجلها على الوجه الأكمل0