يتناول التقرير تعريف ماهية الجريمة الالكترونية وخصائصها وأسبابها ووسائل مكافحتها، وكيف تناولتها المواثيق والتعريفات الدولية، وكذا وضعها في الدستور والقانون المصري، والتشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية ومعاقبة مرتكبيها. يتناول التقرير بالتفصيل تعريف المعلومات والمفهوم القانوني لها، وأنواعها من حيث كانت تلك المعلومات متاحة للجميع مثل التقارير أو الدوريات، أم معلومات شخصية لصاحبها فقط، كما يتناول التقرير بالتفصيل الشروط الواجب توافرها في المعلومة محل الحماية. يستعرض التقرير دراسة مقارنة حول كيفية التصدي للجريمة الالكترونية في بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية من حيث التشريعات التي وضعتها تلك البلدان وآلية تنفيذها بما يضمن ولا يخل بحق مواطنيها في تداول المعلومات وسرية مراسلتهم الالكترونية وحقهم في حرية التعبير عن رأيهم بشتى الوسائل. يعرض التقارير بعض شهادات للمقرصنين، وبعض الكُتّاب المحللين في مجال القرصنة، وبعض تعليقاتهم حول انواع مرتكبي جرائم الإنترنت وبعض من الحقائق عن خلفياتهم النفسية والمجتمعية والعمرية، حيث يؤكد المحللون أن لكل فئة عمرية مختلفة سبب وحافز لإرتكاب الجريمة الالكترونية مختلف تمامًا عن أي فئة أخرى، حيث الفئات صغيرة السن يكون المحفز لهم هو إثبات أنفسهم ومحاولة البُعد عن سيطرة الكبار، أما الفئات الأكبر سنًا تختلف دوافعهم من شخص لآخر حسب الظروف المحيطة به، فمنهم من يرتكب الجريمة بقصد الانتقام من رئيس العمل مثلًا، ومنهم من يرتكبها بغرض المُتعة، أو الحصول على الأموال الطائلة..إلخ. ويقوم التقرير بتفنيد المجرم المعلوماتي من حيث تعريفه، وإلقاء الضوء على بعض خصائصه، وأيضًا المهارات التي تؤهله لإرتكاب الجريمة، وخصائص الجريمة نفسها التي يصعب فيها المطالبة بالتعويض المدني، ونظرًا لإحتمالية أن يكون مرتكب الجريمة من قارة مختلفة عن المجني عليه، فيصعب هنا أيضًا مقاضاته أو التعامل معه بالقانون، حيث أن لكل دولة تشريعاتها الخاصة والقوانين المنظمة لها. يرصد التقرير كيفية إيجاد دلائل في الجريمة الإلكترونية، وأنواعها وطرق استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة، ومشروعية الأدلة على إختلاف انواعها من عدمها لدى الجهات القانونية، حيث إن مجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لإعتماده كدليل للإدانة، فالطبيعة الفنية الخاصة للدليل الرقمي تُمكِّن من العبث بمضمونه على نحو يحرِّف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث، فضلاً عن ذلك فإن نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في مثل هذا النوع من الأدلة، ولذلك تثور فكرة الشك في مصداقيتها كأدلة للإثبات الجنائي، فهل من شأن ذلك استبعاد الدليل الرقمي من دائرة أدلة الإثبات الجنائي لتعارضه و قرينة البراءة. كما يتناول التقرير وسائل تقييم الدليل الرقمي من حيث سلامته من العبث ، ووسائل تقييمه من حيث سلامة الإجراءات المتبعة للحصول عليه من الناحية الفنية، فمن الممكن أن يعتريها خطأ قد يشكك في سلامة نتائجها. وفي نهاية التقرير يقدم مركز "هردو" مجموعة من التوصيات لمحاولة الحد من الجرائم الالكترونية منها " إلتزام الحكومة المصرية بوضع تشريعات واضحة لمواجهة الجريمة الالكترونية وسرعة تطورها وتوفير خبرات فنية عالية قادرة على التعامل والتطور التكنولوجي للجريمة, كذلك تعديل القوانين المنظمة لتداول المعلومات عبر شبكة الانترنت بما لا يخل وحرية تداولها وإدراج تعريفات محددة للجرائم الالكترونية في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، أيضًا نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن الاستخدام غير الآمن للإنترنت, وتبني استراتيجية قومية لتنمية الرصد والتحقيق والتوعية والتثقيف بخطورة الجرائم الالكترونية، وكذا العمل على التواصل مع البلدان العربية والأفريقية والشرق الأوسط لتحقيق استراتيجية موحدة لمكافحة الجريمة الالكترونية, والاستفادة من خبرات تلك البلدان وغيرها في تحقيق ذلك، ووضع تعريف محدد وواضح للدليل الرقمي والإعتراف به كدليل إثبات في المواد الجنائية والمدنية والتعاملات القانونية أو أدراجه تحت أحد أدلة الإثبات المتعارف عليها حتى لا تخضع تلك الأدلة للسلطة التقديرية للمحاكم".
