توصيات مؤتمر آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي

في ختام أعماله ، أعلن المركز العربي للوعي بالقانون توصيات مؤتمر " آليات العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي " ، الذي نظمه مؤخرا برعاية ومقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، وجاءت أولى تلك التوصيات لتدعو الدول العربية إلى إنشاء هيئة استشارية عربية للعدالة الانتقالية تتبع جامعة الدول العربية، تتولى وضع معايير استرشادية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية في الدول العربية ، ومن ثم مراقبة تطبيقها وعرض تقارير دورية بشأنها على مجلس الجامعة العربية لتقييمها واتخاذ ما يراه بشأنها.
وكذلك دعوة البرلمان العربي إلى تبني أنظمة وتشريعات وقوانين للعدالة الانتقالية في الدول العربية ، ومن بينها إعداد تشريع عربي استرشادي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما تضمنت التوصيات دعوة الدول العربية إلى إنشاء هيئات أو مفوضيات محايدة ومستقلة ومتخصصة لضمان بلوغ أهداف العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة المجتمعية المنشودة. والاستهداء بالتجارب المغربية والعراقية والليبية والمصرية والبحرينية واليمنية والتونسية في وضع أطر قانونية وإنشاء مؤسسات تنفيذية لآليات العدالة الانتقالية ، مثل هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب ، ومؤسستي السجناء الساسيين والشهداء في العراق ، ووزارة رعاية أسر الشهداء والمصابين في ليبيا ، ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر ، ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس ، ووزارات حقوق الإنسان في البحرين والعراق واليمن .
كما دعت التوصيات المجتمع الدولي إلى التعاون مع الدول العربية لنقل الخبرات والإمكانيات للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية ، والمصالحة المجتمعية ، والتحول الديمقراطي. ورحبت بالمصالحة الوطنية الشاملة في دول الربيع العربي ، على أن يستثنى منها فقط من تلوثت أيديهم بالدماء ، ومن ارتكبوا جرائم جنائية ، ومن ثبت تحريضهم على العنف والإرهاب ، وذلك تطبيقًا لأحكام قضائية نهائية.
كما أكدت توصيات مؤتمر العدالة الانتقالية رفض كل الأعمال الإرهابية التي تبدد الاستقرار والأمن الاجتماعي في دول الربيع العربي و على أن الإرهاب يعد معوقًا رئيسًا للتنمية وللجهود الوطنية لإقامة دولة سيادة القانون ، ورفض ازوداجية المعايير في التعاطي مع جرائم الإرهاب الدولي.
وأشارت التوصيات إلى أن إرساء أي منهج للعدالة الانتقالية يتعين أن تتضافر فيه كافة الاستراتيجيات معاً وفق رؤية تكاملية فيما بينها حتى تؤتي ثمارها كاملة من سرعة وعدالة المحاكمات الجنائية ، وتفعيل لجان تقصي الحقيقة ، والإسراع ببرامج التعويض وجبر الضرر المادي والمعنوي ، وحتمية الإصلاح المؤسسي وتطهير المؤسسات التي أسهمت في الانتهاكات ، بالإضافة إلى تخليد الذكرى وحفظ الذاكرة الوطنية عن طريق إقامة المتاحف والنصب التذكارية وإصدار المطبوعات التي الهادفة لرفع درجة الوعي المجتمعي للشعوب العربية. وأن الهدف هو توحيد الرؤى العربية بشأن تصور محدد لمفهوم العدالة الانتقالية ، وتوضيح الآليات اللازمة لتحقيق أهداف تلك العدالة في مختلف جوانبها التشريعية والاجتماعية والمدنية ، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية .
كما دعت توصيات المؤتمر إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتهاكات وخلق حالة وعي مجتمعي عام ضدها ، ومعالجة النتائج المترتبة عليها ، وتشجيع الخطوات الهادفة لتحقيق المصلحة العامة ، وإرساء ثقافة السلام والثقة الوطنية بين كافة الأطراف ، وتقديم الخبرات للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها. ومطالبة الأكاديميات والجامعات والمعاهد العربية المعنية بتضمين منهاهجها العلمية والتربوية موضوعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ومطالبة المؤسسات الدينية في الدول العربية إلى تضمين الخطاب الديني للشعوب العربية ثقافة التسامح وقبول الآخر ونبذ الإقصاء والتهميش ، وإعادة بناء الفكر الديني الوسطي المستنير. وتكثيف عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة حول آليات العدالة الانتقالية ، وذلك بهدف تأهيل كوادر عربية ذات كفاءة ومهنية في مجالات العدالة الانتقالية . وجاء في ختام توصيات المؤتمر تكليف المركز العربي للوعي بالقانون بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وعرض نتائجها بعد عامين في مؤتمر عربي - دولي عام لبلورة النتائج النهائية لتلك الآليات العملية للعدالة الانتقالية في الدول العربية.
وصرح المستشار الدكتور خالد القاضي ريئس المركز العربي للوعي بالقانون أن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية قد افتتح أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض إيهاب مكرم ، وتحدث في المؤتمر كل من : المستشار على عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المصري والدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشئون مجلس النواب ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين نائبا عن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي ، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى المصري ، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل نائبا عن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، والدكتور محمود عزب ممثلا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، واللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي نائبا عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة نائبا عن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري ، واللواء مروان مصطفي رئيس المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة نائبا عن الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والأستاذ خالد العجمى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتيه لحقوق الانسان ، والدكتور محمد سعد العلمي السفير المغربي بالقاهرة ، والدكتور عامر الخزاعي وزير المصالحة الوطنية العراقي ورئيس مؤسسة الشهداء ، والدكتور علاء التميمي الدبلوماسي بالممثلية الدائمة للعراق بالجامعة العربية.
وحضر المؤتمر كذلك وزراء ومسئولون حكوميون حاليون وسابقون ، وسفراء ودبلوماسيون ، وبرلمانيون ، وقضاة وحقوقيون ، وخبراء وباحثون ، وإعلاميون وصحافيون ، وممثلون السفارات والمندوبيات العربية بالجامعة العربية ، وممثلون عن المجتمع المدني ، وشخصيات عامة معنية من الدول والمنظمات العربية والدولية.
منهم : رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف ، والسفير الدكتور فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالجامعة العربية ، والدكتور خالد زيادة السفير اللبناني بالقاهرة ، والسفير الدكتور قيس العزاوي الممثل الدائم للعراق بالجامعة العربية ، والسفير عز الدين التيس القائم بالأعمال بالسفارة التونسية ، والوزير مفوض علي السنوسي والمستشار إشراق حماد والدكتورة نهى السدي من المندوبية الدائمة اليمنية بالجامعة العربية ، والوزير مفوض محمد بوخنطار والسيدة نجاة أمرابي من المندوبية الدائمة للمغرب بالجامعة العربية ، والوزير مفوض علي الشملي والأستاذ خالد علي عبد الخالق من سفارة الإمارات العربية المتحدة ، والوزير مفوض سالم مصطفى حامد من المندوبية الدائمة الليبية بالجامعة العربية ، و المهندس فرج عبدالنبي اللافي رئيس مصلحة التخطيط العمراني في ليبيا ، والدكتور يوسف العميري من الكويت والوفد المرافق له والمستشار أحمد عبد الرحمن البكر من سفارة الكويت ، والأستاذ إسماعيل هلوب نائب محافظ صلاح الدين بالعراق والوفد المرافق له ، والمستشار د. جعفر المؤمن من مجلس شورى النواب و الدكتور حسين السلطاني من مؤسسة السجناء الساسيين والسيد عامر رجا من هيئة الأوراق المالية والسيدة بشرى حبيب مهدي من مؤسسة الشهداء بالعراق، والوزير المصري الأسبق المستشار يحيى عبد المجيد ، والمحافظ المصري الأسبق المستشار عدلي حسين والشيخ محمد عبد الرازق ممثلا لوزير الأوقاف المصري ، والدكتور جميل عبد الباقي عميد كلية الحقوق والدكتور جلال أبو زيد أستاذ النقد والأدب بكلية الألسن جامعة عين شمس ، واللواء أ.ح محسن حمدي من وزارة الدفاع واللواء محمد درويش من هيئة الأمن القومي ، والعميد د. راضي عبد المعطي والعقيد د. أحمد الدسوقي من قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية.
وناقش المؤتمر في جلساته العلمية ستة عشر بحثا ودراسة وورقة علمية مقدمة من نخبة من العلماء و الخبراء والمتخصصين في موضوعات : المحاكمات القضائية ، لجان تقصي الحقائق ؛ جبر الأضرار ، والتعويضات المادية والمعنوية لأسر الشهداء وللمصابين ؛ إصلاح المؤسسات ، وسيادة دولة القانون ؛ المحاسبة القانونية قبل المصالحة الوطنية ومفهوم القصاص ؛ دور آليات العدالة الانتقالية في إصلاح وتطوير أجهزة الدولة ؛ قواعد صياغة تقارير هيئات و لجان العدالة الانتقالية. وقد تحدث في تلك الجلسات العلمية كل من المستشار الدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمة النقض ، واللواء الدكتور أحمد الأنور رئيس المحاكم العسكرية سابقا ، واللواء د. أحمد المصري – مدير الإدارة القانونية بوزراة الداخلية والمقدم د. وليد المعداوي – الإدارة القانونية بوزراة الداخلية والمستشار هاني صبحي – نائب رئيس محكمة النقض ود. فارس عمران – رئيس المجلس النوعي للتدريب القانوني بالعالم العربي ود. محمود بسطامي – أستاذ فلسفة القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ود. أماني توفيق – أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة ود. ناهض الجبوري – الأستاذ بجامعة تكريت – بمحافظة صلاح الدين بالعراق ود. أيمن سلامة – أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية والمستشار د. أحمد أبو العينين – رئيس نيابة النقض ، عضو إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل. وفي الجلسات العلمية كذلك تحدثت د. سهير لطفي – أستاذ علم الاجتماع الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمستشار عادل ماجد – نائب رئيس محكمة النقض والشيخ طاهر بن شاهين الطاهري - محاضر وخبير حقوق الإنسان من الإمارات والشيخ حمدي سلامة – من علماء الأزهر الشريف ود. أبو هنطش عبد المجيد – الخبير القانوني بالأمم المتحدة والمستشار إسلام نمر – رئيس نيابة ، بهيئة النيابة الإدارية ود. جمال باراس – رئيس منتدى حضرموت القضائي باليمن والأستاذة مروة بركات عضو إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.