الدفاع الوطني يدعو معتصمي رابعة والنهضة للتوقف الفوري عن العنف والاعتداء على المواطنين

دعا مجلس الدفاع الوطني المعتصمين في منطقتي"رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة" للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين.
وقال بيان صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، "إن الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره".
وأضاف البيان "أن الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.
و ذكر البيان أنه" أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني -وفقا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو2013 م- مساء أمس السبت الموافق 27 يوليو 2013 الموافق 18 رمضان 1434 ه، برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت امس إن الاجتماع تم بحضور كل من الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب أول رئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ونبيل فهمي وزير الخارجيه والفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامه ومديرالمخابرات الحربية، ومصطفى حجازي مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية.
وقال البيان إن المجلس قرر ما يلي:
"أولاً: التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات. وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوافي أحداث ليلة 27 يوليو 2013.
ثانياً: التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أوالاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.
ثالثاً: يهيب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة" للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
رابعاً: إن مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"،والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين.
وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبيرالسلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان".
وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في وقت سابق إن اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة سيتم فضهما "قريبا في إطار قانوني."
ولقي ما يقرب من 300 شخص حتفهم في أعمال العنف التي اندلعت بعد عزل مرسي. وبحانب القتلى الذين سقطوا في القاهرة في أحداث "المنصة" شهدت شبه جزيرة سيناء واحدة من أسوأ موجات العنف التي استهدف فيها إسلاميون مسلحون قوات الأمن بصفة شبه يومية.
المصدر: أصوات مصرية