ما زالت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي تمارس سياسة الاعتقال التعسفي بحق اطفال فلسطين وتخضعهم للإقامة الجبرية وتمارس بحقهم ابشع انواع ارهاب الدولة المنظم ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي الاطفال وتمنحهم الحماية وفقا للقانون الدولي .. أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل وتحاكم أطفال قاصرين في محاكم عسكرية وتتعامل معهم كالبالغين وتفرض عليهم إجراءات لا إنسانية بما يخالف كافة الشرائع والاتفاقات الدولية. إن العام المنصرم شهد استمرار هذه الممارسات بحق الأطفال، حسب ما وثقته محامية وزارة الأسرى التي تتابع قضايا الأطفال. إن قوات الاحتلال تتفنن بانتهاكاتها إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم في المعتقلات والمحاكم الإسرائيلية لا سيما من حيث تزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل والأسير جسديا، بل يأخذ كل شكل من أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والنفسية والمعنوية والعقابية للأسرى. أن الأسير يتعرض للتعذيب منذ لحظة اعتقاله واقتحام بيته في ساعات غير اعتيادية، ودائما بعد منتصف الليل حيث يدخل عدد كبير من الجنود إلى البيت، ويكسرون الأبواب ويدمرون الممتلكات، ويدخلون إلى غرفة نوم من يريدون اعتقاله، ويضربونه، وهو نائم أو يجرونه ليستيقظ، ويعتدون عليه وعلى أسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، وبعدها يتم 'جره' بعد تقييده وعصب عينيه، وغالبا لا يسمحون له حتى بتبديل ملابس النوم. وما من شك بان الأسري الاطفال المعتقلين في سجون الاحتلال يخضعون الي أبشع أنواع التعذيب بالإضافة الي حرمانهم من مواصلة تعليمهم وحياتهم الاجتماعية وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرقابة عليهم وتتابعهم وتحد من حريتهم لأنهم بالأساس يطالبون بحقوقهم بالعيش بحرية واستقلال . وفي هذا المجال ذكرت العديد من تقارير مراكز حقوق الانسان والمهتمين بشؤون الأسري الي استخدام أساليب متنوعة ومتعددة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاعتقال , وأكدت العديد من الشهادات التي أدلي بها المعتقلين أنهم تعرضوا للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم من قبل جنود جيش الاحتلال .. ويفيد معظمهم أنهم وقعوا ضحية للتنكيل بعد اعتقالهم حينما كانوا مكبلي اليدين ومعصوبي الأعين، كما وتؤكد التقارير أن التنكيل طال أيضا المعتقلين صغار السن الذين تضمن القوانين حماية خاصة لهم. ان (قوات الاحتلال) وهيا تمارس انتهاكات حقوق الانسان لا تقوم بجهد للتحقيق في الظاهرة ولا تقدم لوائح اتهام ضد الضالعين فيها، كما تتجاهل المؤسسة السياسية الإسرائيلية قضية تعرض المعتقلين لعنف الجنود. أن رجال المخابرات الإسرائيليين يعملون بشكل دائم على إساءة مُعاملة وتعذيب معتقلين فلسطينيين بدنيا حيث تقوم إدارة مصلحة السجون العامة بحرمانهم من أبسط حقوقهم والزج بهم في غرف تتسم بالبرودة، تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها إضافة إلى تعريتهم بشكل كامل ، والمس بمشاعرهم من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة أدواتهم الشخصية وصور أقاربهم والوثائق الخاصة بهم. وتقوم إسرائيل باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولا إنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة ، وتقدمهم لمحاكم صورية لتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة . ان اطفال العالم يتمتعون بالحرية وفقا لما نص عليه القانون الدولي حيث خص الأطفال بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الاطفال واحترامهم في ظل المجتمعات واعتبارهم جزء أساسي من تكوين المجتمع حيث اعتبرت حقوق الطفل القانونية جزءا أساسا من حقوق الإنسان . وفي ضوء القانون الدولي نلاحظ ان الاحتلال الإسرائيلي عمل علي ضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط حيث عملت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي وبإشراف أجهزة المخابرات الشين بيت علي استخدام أبشع الوسائل الخاصة بالتعذيب بحق الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث انتشرت ظاهرة العنف ضد المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم، وأن الخطير بهذه القضية هو سلوك جنود وقادة ما يسمي بالجيش الإسرائيلي واستمرارهم في قمع ابناء الشعب الفلسطيني دون رادع او محاكمة دولية ، حيث تتجاهل سلطات الاحتلال فرض القوانين التي تحد من هذه الظاهرة ولا تحرك ساكنا لوقفها ضاربه بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية في ظل صمت دولي وعدم وصول قضية الأسري الفلسطينيين الي المستوي الدولي ومحاكمة قيادة جيش الاحتلال أمام المحاكم الدولية . هنا وفي ظل ذلك لا بد من ضرورة التحرك العربي والإسلامي الفاعل لنصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا للإفراج عنهم والتوجه إلى محكمة لاهاى الدولية لاستصدار فتوى حول وضع وقانونية اعتقال الأسرى الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذى لا يعترف بهم كأسرى حرب وفق ما أقرت به المعاهدات الدولية.
