المشهد السياسى : المشروع اللغز (مشروع اقليم قناة السويس ) بين الرغبة القطرية و التطلعات الإسرائيلية والصفقة الاخوانية

نبتدى منين الحكاية
لمحة تاريخية: قناة السويس لمن لا يعلم ما هي فإنها ممر مائي صناعي بطول 193 كم تربط بين البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر ويمر مركزها في مدينة بور سعيد و مدينة السويس المصريتين. وتوفر هذه القناة التي استغرق الحفر فيها مدة عشر سنوات منذ عام (1859-1869) م، ممر مائي آمن لحركة الملاحة الدولية بين دول البحر المتوسط وأمريكا وأوروبا و آسيا. كما توفر هذه القناة موارد مالية كبيرة للحكومة المصرية بلغت عام 2010 (4.8مليار دولار أمريكي) حيث تشرف عليها هيئة القناة التي شكلت بمرسوم من الرئيس المصري السابق وهي تتبع وزارة التجارة المصرية وتمنح الاذونات للسفن بالعبور من القناة . ولو نظرنا للتاريخ فإننا نجد أن السبب الرئيسي لإنشاء قناة السويس هو صراع نفوذ بين القوى العظمى، وبالرغم البدء بمشاريع مختلفة كان أولها قناة سيتي الأول عام 1310 قبل الميلاد ثم تبعها نخاو عام 610 ق.م وقناة دارا الأول، وقناة بطليموس وغيرها من المشاريع المؤقتة التي لم تلبي طموحات القائمين عليها حتى وصل إلى عهد الخلافة الإسلامية وسميت قناة أمير المؤمنين (عمرو بن العاص) عام 640 م إلى أن أمر الخليفة "أبو جعفر المنصور" بردم القناة تماماً وتحولت السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح بعد قيام فاسكو دي جاما باكتشاف هذا الطريق حتى سيطرت بريطانيا العظمى عليه وحولته إلى ممر حكرا عليها لمرور سفنها القادمة من مستعمراتها الهندية. وفي أوج الصراع الاستعماري بين بريطانيا و فرنسا أصبحت الأخيرة تبحث لها عن ممر آمن يوفر لها طرق لإمداد جيوشها التي انتشرت في الشرق الأوسط وشرق وشمال إفريقيا، وفي عام 1799م أرسل نابليون بونابرت حاكم فرنسا أثناء استعمار جيشه لمصر لجنة من المهندسين على رأسهم شخص يدعى لوبيير لدراسة إمكانية إقامة قناة في السويس تربط بين البحرين لكن الدراسة قالت إن منسوب مياه البحر الأحمر أعلى من منسوب مياه البحر المتوسط وتم تجاهل المشروع وقد توفي في هذا المشروع 341080 عامل مصري نتيجة أعمال السخرة. بعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في 14 يوليو 1854 تمكن مسيو دي لسبس - والذي كان مقرباً من سعيد باشا - من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول وكان مكونا من 12 بنداً كان من أهمها حفر قناة تصل بين البحرين، ومدة الامتياز 99 عاما من تاريخ فتح القناة، واعترضت إنجلترا بشدة على هذا المشروع خوفاً على مصالحها في الهند. وفي 1856 تم إصدار وثيقتان هما عقد الامتياز الثاني وقانون الشركة الأساسي، وفي الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر 1858 تم الاكتتاب في أسهم شركة قناة السويس وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 400 ألف سهم بقيمة 500 فرنك للسهم الواحد وتمكن مسيو دى لسبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها. وفي إبريل من عام 1859 بدأت أعمال الحفر وضرب مسيو دى لسبس ممثلا للإستعمار بيده أول معول في الأرض إيذاناً ببدء الحفر وكان معه 100 عامل حضروا من دمياط ولم يتمكن العمال بعدها من استكمال حفرهم بسبب معارضة إنجلترا والسلطان العثماني لذلك واستكمل الحفر في 30 نوفمبر 1859 وذلك بعد تدخل الإمبراطورة أوجينى لدى السلطان العثماني ووصل عدد العمال المصريين إلى 330 عامل والأجانب 80 عامل. وفي عام 1956 أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس ونقل ملكيتها من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب. وهذه الخطوة أدت إلى بدء العدوان الثلاثي على مصر حيث قامت بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني بتوجيه ضربة عسكرية لمصر. ومنذ نشأتها وتعتبر قناة السويس، أهم شريان مائي للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، واهم طيق مائي تسلكه حركة البترول بين مصادر الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وهذا ما جعل لها الأثر الكبير في التأثير على اقتصاديات الدول،بالإضافة إلى كونها ممراً للقوافل العسكري التي تمر من البحر الأحمر متجها إلى حوض البحر المتوسط مثل الأسطول الروسي الرابض في ميناء طرطوس السوري و سفن البحرية الأمريكية التي تصول وتجول في مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى السفن الإيرانية التي عبرت القناة يوم الجمعة الماضي متوجهة إلى سوريا، وتستخدمها كثيراً الغواصات الصهيونية في دورياتها داخل البحر الأحمر و البحر المتوسط باعتبارها مناطق نفوذ تابعة لها. هذا الأمر جعل قناة السويس تعتبر بوابة لساحة صراع على النفوذ بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط. حرب السويس واهم نتائجها: فى دراسة لمحمد السعيد ادريس يقول: انتهت حرب السويس إلى مجموعة من النتائج المهمة بالنسبة لمسيرة الصدام بين مشروع الشرق الأوسط، كعنوان للمشروع الاستعمارى الصهيونى، والمشروع العربى، من أهمها: 1- خروج المشروع العربى منتصرا، الأمر الذى أدى إلى اتساع زعامة جمال عبد الناصر ليصبح زعيما للأمة ليس فقط بشخصه، ولكن أيضا بما يدعو إليه من قيم ومبادئ للحرية والاستقلال والعزة والكرامة 2- أدى الربط بين شعارات الحرية السياسية والاستقلال الوطنى وشعار السيطرة على الثروات الوطنية، كما جسده قرار تأميم قناة السويس، إلى دعم مطالب السيطرة على هذه الثروات، الأمر الذى اعتبر تحديا للأطماع الغربية فى المنطقة وتحديا لمشروعها 3- أفول شمس الإمبراطورية البريطانية التى لم تكن تغيب عنها الشمس، كما كانت نتائج الحرب تهديدا للوجود الفرنسى فى العالم العربى، وعلى الأخص فى الجزائر ودول المغرب العربى، التى كانت مصر تقدم لها كافة المساعدات المادية والمعنوية فى مواجهة الاستعمار الفرنسى وبشكل عام، يمكن القول إن حرب السويس قوضت السيطرة التقليدية التى كانت لتلك القوى الأوروبية على المنطقة 4- إسقاط الافتراضات التقليدية فى الغرب حول الهيمنة الأنجلو فرنسية على الشرق الأوسط 5- السماح لبعض القوى الكبرى الأخرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، بالدخول إلى المنطقة، للدفاع عن مصالحهامن المعروف إن دولة«قطر».. تلعب بكل ما لديها من ثقل مالي لصناعة دور بارز في توسيع دائرة تأثيرها الإقليمي سياسياً واقتصادياً وهذا ليس تصور أو تحليل سياسي، بل يحدث على أرض الواقع، فحكام قطر يعرفون جيداً أين تكمن مصالحهم خاصة أنهم لعبوا دوراً مهماً في دعم الثورة التي أطاحت بنظام مبارك.. جماعة الإخوان أيضا تعرف أين تكمن مصالحها ومآربها. فعقب خروج خيرت الشاطر من السجن جرى الحديث عن وجود اتجاه قوي داخل الجماعة، بأن يقوم بتشكيل الحكومة باعتباره أبرز رجال الاقتصاد والذي أدار شبكة عنكبوتية من الشركات وهو داخل السجن، وعلي أساس هذا الاتجاه التقى السيناتور الأمريكي جون ماكين في مكتبه بمدينة نصر وساهم في حل أزمة المتهمين الأمريكيين المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، وبعد 9 أيام فقط من انتهاء الأزمة حصل علي العفو الشامل من المجلس العسكري فقد كانت القضية التي تدخل فيها الإخوان، وراء عملية ابتزاز سياسي في تحقيق رغبات الإخوان وعلي أثر ذلك سافر إلي دولة «قطر» والتقى حاكمها الشيخ «حمد» وزوجته الشيخة «موزة» والشيخ يوسف القرضاوي أحد أبرز أقطاب الإخوان وجرى الحديث عن صفقات اقتصادية.. تمهد للشاطر رئاسة الحكومة باعتبار أن الإخوان في طريقهم لأن يحولوا النظام في مصر إلي «برلماني» بدعم من الأغلبية، خاصة أن المشاورات التي جرت مع جون ماكين كانت تتعلق بالاكتفاء بما حصلت عليه الجماعة «البرلمان والحكومة» وعدم الإقدام علي انتخابات الرئاسة، المعلومات التي تحيط بسفر «الشاطر» إلي دولة قطر ذهبت إلي إرجاء أية مساعدات أو قروض في الوقت الراهن. لحين إقالة حكومة الجنزوري بالتوافق مع المجلس العسكري، أو سحب الثقة منه عن طريق «البرلمان». وامتدت الاتفاقات إلي ضخ 30 مليار دولار أمريكي عن مشروعات يرى الإخوان والشاطر أنها عاجلة.. ظاهر هذه المشروعات استثمارياً لكنه يخفي مطامح ومطامع سياسية للسيطرة علي صناعة القرار المصري، وتهدف أيضاً للسيطرة على أهم موقع استراتيجي وهو شريان قناة السويس.وتتلاقى هذه الرغبة القطرية مع التطلعات الإسرائيلية التي تريد أن يكون لها وجود في مجري القناة، من خلال الاستثمارات في مشروع جرى الإعلان عنه «تحويل منطقة القناة إلى منطقة حرة». هذا المشروع اللغز، هو السبب الجوهرى للغضب من الجنزورى الذي دعموه وأشادوا به، فور توليه رئاسة الحكومة. الشاطر عرض مشروع حكومة «قطر». والجنزورى رفض بشدة لأنه يرتبط بالأمن القومي، ويمس السيادة المصرية.. معتبراً ذلك بأنه محاولة لإعادة القناة إلي ما قبل قرار تأميمها.الغريب أن مشروع المنطقة الحرة تم عرضه قبل سنوات ورفضه مبارك، بعد تدخل القوات المسلحة، والجهات الاستراتيجية. وعاد مرة أخرى بعد الثورة، عندما حضر وفد قطري رفيع المستوى، للقاء المشير محمد حسين طنطاوى. وعلي خلفية الزيارة قام عصام شرف رئيس الحكومة قبل الجنزورى بالسفر إلى الدوحة، وعرض وزير التعاون الدولي على الوفد المصري ملف المشروع مرة أخرى باعتباره يحقق 2 مليون فرصة عمل.. في منطقة شرق بورسعيد، فضلاً عن إنشاء ترسانات لإصلاح السفن وتطوير الموانئ لكن تم رفضه.قطر المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل من النواحي السياسية والتجارية لا تتوقف عن التوسع من نفوذها الإقليمي، ووجدت ضالتها في الإخوان.. وهم بدورهم يسعون للسيطرة على مقاليد الحكم، وفي حاجة لضخ استثمارات حتى يشعر المواطن بالرضا.. المصالح متبادلة إذن بين الطرفين مصلحة جماعة تسعى لتحقيق أهدافها، ومصلحة دولة صغيرة تريد أن يكون لها تأثير في صناعة القرار المصري، وما بين هذا وذاك ظلت المصلحة العليا للبلاد، بعيدة عن العيون. ولذلك تدخلت «قطر» عبر الشيخ يوسف القرضاوى لكي يخرج الإخوان من أزمتهم بترشيح الشاطر رئيساً لمصر.. ثم الدكتور مرسي بديلا له وفي هذه الحالة سيكون مصير مشروعها الرامي لخدمة إسرائيل، في حيز التنفيذ بعد خروج المجلس العسكري من المشهد السياسي في مصر.الاخوان وقناة السويس:كواليس زيارة مدير المخابرات القطرية لمصر: اثناء الزيارة السرية المثيرة للجدل لرئيس المخابرات القطرية ناصر احمد بن جاسم الثانى, تسربت انباء انه قدم وعدا لجماعة الاخوان المسلمين بتأجير قناة السويس مقابل 100 مليار دولار و دفع قرض حسن بمبلغ 10 مليار دولار على مرحلتين على اساس توسعة خط الملاحة وانشاء مصانع عملاقة لتجديد السفن شرق وغرب القناة, وبالتالى تكون قطر ومن ورائها اسرائيل متحكمة فى عملية المرور فى قناة السويس. وقد اتى مدير المخابرات القطرى الى مصر سرا وبصفة شخصية دون علم المسؤولين. وقد تم الاجتماع فى 48 ش عثمان بن عفان خلف الكلية الحربية والذى حضره محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة والمهندس حسن البرنس ونادر السيد بحكم قربه من ثوار التحرير وعلاقته وتأثيره على لاعبى كرة القدم القريبين من التيار الاسلامى والذين روجوا للمرشح محمد مرسى. وبعد اللقاء توجه مدير المخابرات القطرية لمكتب المحاماة العالمى اليهودى" بيكر ماكنزى" فى ابراج نايل سيتى بكورنيش النيل بالدور 21 ليعقد لقاء سرى جمع احمد كمال ابو المجد وسمير محمود حمزة المحامى وحازم عبد الغفار لوضع الاطار القانونى لتأسيس شركات عملاقة اقتصادية تحت بند قانون 8 لسنة 98 الخاص بهيئة الاستثمار(ش.م.ش) برأسمال مليار جنيه مصرى للسيطرة على الاقتصاد فى المرحلة القادمة بالإضافة للاستحواذ على قناة السويس . من المعلوم ان قطر اشترت شركة هرمس للاوراق المالية للسيطرة على البورصة المصرية. خيرت الشاطر وقناة السويس: يعيش خيرت الشاطر الآن أزهى أيام حياته، العالم كله يتحدث عنه، صحف عالمية كبرى ومؤثرة تراه الرجل الأقوى ليس في جماعة الإخوان فقط، ولكن في مصر كلها، إنهم يتحدثون عن الرجل الذي أدار إمبراطورية اقتصادية كبرى وزوج بناته واهتم بشؤون أسرته وهو سجين زنزانة في عصر مبارك. لا أنخدع كثيرًا بما يروجه الإعلام الغربي عن شخصيات عربية، فالإعلام الغربي لا يعمل لوجه الله أبدًا، وقد يكون ما تفعله الصحف الأميركية تحديدًا مع خيرت الشاطر مجرد محاولة لنفخها، تمهيدًا للسيطرة عليه نفسيًّا، وجعله في طوع الإدارة الأميركية، يأتمر بأوامرها دون أن يعارضها، وهو تقريبًا ما جرى في صفقة الإفراج عن المتهمين الأميركان ال19 في قضية التمويل الأجنبي. قد يكون خيرت الشاطر رجلاً قويًّا وقادرًا على إدارة ملفات
جماعته، والبيزنس الخاص به، ورعاية أسرته الكبيرة – عنده عشرة أولاد – لكن هذا ليس معناه على الإطلاق أنه يمكن أن ينجح في إدارة وطن بحجم مصر، فهو رجل جماعة وليس رجل دولة، يعمل بنفس المنطق السري الذي تعلمه في الجماعة طوال سنوات انتمائه لها، يناور وينكر وينفي ويظل في مغارته لا يريد أن يغادرها، وكأنه يريد أن ينقذ وطنًا في خياله، وليس وطنًا نعيش فيه ومن حقنا أن نعرف ما الذي يفعله ويخطط له ويتحدث فيه مع من يقابلهم من الأميركان وغير الأميركان. خيرت الشاطر يتحرك بصلاحيات كثيرة، لا تدل على براعته، بقدر ما تؤكد هشاشة الدولة وفقدها للسيطرة، فهي لا تقدر على سؤاله، ولا تجرؤ على إيقافه أو منعه من نشاطه الذي أصبح غامضًا ومريبا في آن واحد. 1- الشاطر في حضرة حمد وموزة في شهر مارس 2012 تم الإعلان عن زيارة قام بها خيرت الشاطر لدولة قطر، وعلى ما يبدو أن الزيارة تمت في سرية تامة، ولما تم الإعلان عنها وتسريب تفاصيلها اضطر خيرت إلى أن يقول إنه أخبر قيادات في المجلس العسكري، مؤكدًا أنها كانت زيارة شخصية وليست رسمية. ما قاله خيرت الشاطر لم يكن صحيحًا كله، فزيارته إلى قطر لم تكن الأولى، ولكنها كانت الزيارة الرابعة خلال الشهور التي تلت خروجه من السجن بعفو من المجلس العسكري في مارس الماضي، وكلها كانت زيارات رسمية، حيث قابل فيها مسؤولين كبارًا في قطر. عبد الرحيم علي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ينحاز إلى أن الزيارة الأخيرة من خيرت الشاطر لدولة قطر كانت بوساطة من خالد مشعل القيادي بحركة حماس، والذي يحظى بدعم ورعاية كبيرة من أمير قطر. خيرت الشاطر بدأ جولته الخليجية بقطر وتأسيسًا على هذه الوساطة يرى عبد الرحيم أن زيارة الشاطر لقطر كانت تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها كيفية مساعدة حكومة الإخوان المحتملة ماديًّا للمساهمة في إنجاحها حتى يستمر مشروع الإخوان في تحقيق مكاسب على الأرض في مصر وغيرها من الدول. الشاطر حمل إلى الشيخ حمد ضمانات محددة وواضحة، تقوم قطر بالوساطة في تقديمها للطرفين الأميركي والإسرائيلي، وبذلك تظهر قطر على أنها الطرف الذي أنجز الاتفاق، وهو الاتفاق الذي يقضي بضمان تعاون كامل مع الإدارة الأميركية وضمان تنفيذ كافة بنود معاهدة السلام مع إسرائيل. خلال اللقاء وكما يرى عبد الرحيم أيضًا فإن قطر تعهدت بتسويق الإخوان خليجيًّا وأوروبيًّا وأميركيًّا، مقابل التفاهم الكامل فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية التي تخص المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تعهدت بتقديم أي دعم مالي مطلوب، بعضه على هيئة قروض حسنة والبعض الآخر على هيئة قروض طويلة الأجل، حتى تربط النظام في مصر بالإخوان من جهة واستمرار حكمهم، وتربط الإخوان بقطر من جهة أخرى. وفي المقابل تعهد خيرت الشاطر بمنح قطر وحلفائها أو من تحددهم من شخصيات طبيعية أو اعتبارية امتيازات خاصة في تنفيذ واستغلال المشروعات الكبرى في مصر، وهي المشروعات التي سيتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية حكومة الإخوان المحتملة. الاجتماع الذي جمع بين الشاطر وحمد شهد مناقشات مطولة حول كافة خطط الإخوان الاقتصادية في مصر مع اقتصاديين قطريين، إضافة إلى الدعم غير المشروط من الإخوان لقطر في كافة المحافل الإقليمية والدولية ونقل ملف فلسطين للجانب القطري دون أدنى تدخلات من الجانب المصري مستقبلاً. ما قاله عبد الرحيم في مجمله صحيح لكن تنقصه التفاصيل، فخيرت الشاطر ليس في حاجة لوساطة من خالد مشعل ليدخل قطر أو يجلس مع أميرها وزوجته ووزير خارجيته ومحللها الشرعي الشيخ يوسف القرضاوي، وهم تحديدًا الشخصيات الأربعة التي قابلها الشاطر خلال الزيارة، فلخيرت لدى القطريين مكان ومكانة، يعرفها متابعو ملف الإخوان تحديدًا بعد الثورة. ثم وهذا هو المهم فالعلاقة بين قطر والإخوان المسلمين متصلة من خلال أعضاء الجماعة والذين قاموا بحل أنفسهم في العام 1999 واندمجوا في الحكومة القطرية، ويقومون هم بكافة الاتصالات مع الإخوان خارج قطر، وليس صعبًا أن يصل خيرت الشاطر إلى قصر الإمارة في قطر، فهم يريدونه كما يريدهم، يريده حمد وزوجته من أجل إتمام سيطرتهما على القاهرة، ويريدهم الشاطر من أجل المساعدة والدعم والمباركة وتحسين العلاقات مع دول الخليج التي تأخذ موقفًا من كل ما هو مصري بسبب ما يجري لمبارك وأسرته. المفزع فيما جرى هناك بالدوحة كان أكثر من مجرد التفاهمات حول المساعدات والاتفاقات، فنحن أمام صفقة هي الحرام بعينه، وطبقًا لمصدر مقرب من الدوائر القطرية، فإن قطر عرضت مشروعًا ضخمًا تتراوح تكلفته من 80 إلى 100 مليار دولار، وهي إقامة مناطق حرة على جانبي قناة السويس، وأهم شروط تنفيذ المشروع هو أن يكون هناك امتياز لقطر تصل مدته إلى 99 سنة.ونكمل الحكااية بمشروع قانون يصدره مجلس الشورى الاخوانى الذى يطبخ القوانين التى تصدر من فوق الهضبة اعلى المقطموللحديث بقية عن مشروع القانون المزمع صدوره للسيطرة على قناة السويس والذى ليس لاحد ولاية عليه لا الشعب المصرى ولاى اى جهة رقابية لامجلس شعب ولا مجلس شورى انما كل السلطات لشخص واحد فى هذا القانون يسمى الرئيس .