تطبيق الشريعة الإسلامية في يد الرئيس.. ومنع الخمور يحتاج لقرار من الحكومة

سخونة الشارع تنتقل إلى معرض الكتاب فى ندوة الدستور
د. أماني أبو الفضل:
الدستور الحالي من أروع الدساتير وتضمن حقوق كل الفئات فى باب الحريات
حافظ أبو سعده:
ما حدث مع الدستورية تصفية حسابات.. والحريات تحمل جمل فضفاضة لا تحفظ الكرامة الإنسانية
د. جابر نصار:
ما ورد بالدستور لا يحقق طموح الشعب.. وبعده زاد الغضب ونزلت الناس للشوارع
لم تختلف سخونة المناظرة التي عقدت أمس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "دستور مصر" عن سخونة الأحداث التي يشهدها الشارع المصري، فقد انتقلت لغة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية في ظل الصراع السياسي إلى الجمهور الذى حضر اللقاء ووجه اتهامات للحضور على المنصة.
فقبل نهاية المناظرة انسحب الإعلامي محمود شرف من إدارتها، غاضبا من مهاجمة عدد كبير من الجمهور، للجالسين على المنصة، قائلا لهم: هذه ليست لغة حوار، ففي الخارج يقتتلون بسبب خلافهم ونحن نكرر الأمر هنا بالكلام، وطلب وقف البث التليفزيوني وغادر القاعة.
المناظرة التى اعتذر عن حضورها د. جمال جبريل بسبب عدم قدرته على مغادرة مجلس الشورى، شارك فيها: د.أماني أبو الفضل أستاذ الأدب الانجليزي وعضو الجمعية التأسيسية، والناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و
والصحفى محمود شرف الذى أدار اللقاء وقدمه قائلا: سنناقش مع ضيوفنا الآن دستور مصر الذي حلمنا به منذ أعلن المجلس العسكري إلغاء العمل بدستور 71 وكأن شرارة ضربت المصريين، حيث لم تخلو أحاديثهم بعدها من الدستور، وكأنه كائن خرافي سيحقق لهم حلم الثورة، رغم أن مصر عرفت الدستور منذ وقت مبكر من تاريخها الحديث ولم يكن احد يكترث به، ثم استيقظوا بنجاح الثورة على انه يجب أن يكون لدينا دستور بشروط ومواصفات معينة ليستقيم الحال، وجرت الأمور إلى أن وصلنا إلى ديسمبر 2012 واستفتي الشعب على الدستور الجديد، وتمت الموافقة عليه.
ولم يخلو الأمر من المناوشات وكان هناك دوامة كبيرة وتوابعها مستمرة إلى الآن، حيث هناك تيارات تقول لا يصح لمصر أن تحكم من خلال هذا الدستور ويجب أن تستمر المظاهرات، وفريق أخر يرى انه به بعض العوار ويمكن معالجته، وفريق ثالث يري انه من أروع ما كتب من دساتير مصر من بين هذه التيارات الثلاثة المختلفة سنحاول أن نكشف الأمور أكثر لنصل إلى نقطة سواء.
بعدها قدم محمود شرف د. أماني أبو الفضل أستاذ الأدب الانجليزي، وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور التى قالت: هناك أراء مختلفة حول الدستور، وأنا من المؤيدين للرأي الثالث الذي ذكره "شرف"، وهو أن هذا الدستور من أروع الدساتير، ليس لأني ممن ساهم في وضع الدستور، ولكن لأن لي نشاط في مجال حقوق المرأة والطفل وأرى الدستور الجديد يحفظ حقوق هذه الفئات التى تعرضت كثيرا لظلم.
وأضافت: أنا لم أكن من المشجعين لتغيير الدستور في البداية وكنت اشعر بالرعب من ذلك لان تغيير الدساتير لا يأتي في ظروف هوجاء والرؤية فيها غير واضحة والأيدلوجيات غير واضحة والاستقطابات شديدة، وكنت أرى أن ننتظر قليلا، خاصة وأننا لسنا في فراغ دستوري وكان علينا أن نتخلص من المواد التي أقحمها نظام مبارك ونستفتي على إلغائها ويبقى دستور 1971 كما هو أو مع إدخال بعض التعديلات عليه .
وأوضحت: أن كتابة الدستور في الجمعية التأسيسية جاءت بعد عمل شاق دام 6 أشهر وكانت الأجواء مشحونة داخل الجمعية وخارجها، لأن داخلها كان مرآة لما يحدث بالخارج فكان منا الإسلاميون والليبراليون وكل أطياف المجتمع .
وتابعت: لا استطيع التحدث عن الجمعية كلها فانا كنت في باب الحقوق والحريات فقط، وعلاقتي بهذه اللجنة اكبر، وهي كانت الأكثر سخونة، رغم أن ما كان واضحا على السطح أن مناقشات لجنة نظام الحكم هى الأكثر سخونة وهذا لم يكن حقيقي.
وكان من ضمن المصاعب في هذا الباب انه يمس مصر لان كل مواطن يربط بالدولة من حيث حقوقه وواجباته، فالمواطن لا يكترث بالسلطات وطبيعة النظام.
وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بمناقشة باب الحقوق والحريات قد تلقت كم كبير من الاقتراحات، بالإضافة إلى الوفود التي كانت تأتي للمقابلات، وأن كلهم يأتون بمطالب كثيرة يريدونها في الدستور، وكان من غير المقنع عندما نقول لهم أنه لا يمكن أن نرصد كل شيء بالدستور، وإنما هناك قوانين هي التي تنظم ما يأتي بالدستور، ولكن كل مواطن كان يريد أن يرى اسمه ثلاثيا في الدستور .
وأرجعت أبو الفضل كثرة الوفود التي جاءت للجنة إلى أن كل فئة كان يأتي منها أكثر من وفد ويقول انه الممثل لهذه الفئة، وضربت مثال بوفد من المنظمات الحقوقية للمعوقين، جاء للجنة وطلب أن ينص على حقوقهم بالدستور وهو ما حدث ولأول مرة يكون في الدستور بند على هذا النحو، ومع ذلك لم يرتضوا وكانوا يريدون أن يذكر بالدستور أن الدولة تتكفل بالعصيان والكراسي وكل شيء بالتفصيل يمكن أن يحتاجوه .
أما بالنسبة للطفل فأكدت أبو الفضل أن له حقوق على الدولة وكلها كفلها الدستور ولكن من يعترضون على ما ورد بالدستور حول هذا الأمر يريدون أن يكتب كيف سيربي الأب ابنه، فإنهم لا يعلمون أن الدستور يتعامل مع كليات وليست جزئيات فالتي يتعامل معها هو القانون وكان الإعلام رغم ذلك يهاجمنا .
وطالبت أبو الفضل من الحضور الموجودين معها بالمناظرة أن يذكروا حرية واحده موجودة في منظومة الحريات العالمية والدولية، التي كانت نصب أعيننا ونحن نحرر باب الحقوق والحريات ولا توجد بالدستور وقالت من يجدها عليه أن يأتي بها، وكما يقولون البينة على من ادعى.
وذكرت أن كل حرية في منظومة الحريات العالمية والدولية مشروطة ب 6 ضوابط، منها حقوق الغير وحرياتهم، والأمن العام، وان تمارس هذه الحقوق كما هو موجود بالقانون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وعندما جئنا لنكتب باب الحقوق والحريات وكان معنا أشقاء بالوطن، من جميع الاتجاهات الليبرالية اتفقنا على وضع الحرية ومعها الضابط ولكن البعض رفض وجود ضابط وهذا كان مستحيلا فهذه فوضى، مؤكده أنه لم يسمح لأي طائفة من الطوائف أن تسيطر على الدستور ولكن كان هناك قيم مشتركة .
ورفضت أبو الفضل أن يوصف الدستور الحالي بأنه يفرغ الحريات من مضامينها، خاصة وأن القائمين على كتابته لم يفعلوا ذلك، مشيرة إلى أن هذا الباب من الدستور كان ملحق باسمه في الدستور القديم مسمى الواجبات العامة، وقمنا بحذفها خوفا من اتهامات التيار الأخر، لنا من أننا نفرض واجبات على الشعب لنسحب منه حقوقه، وقدمنا تنازلات من اجل التوافق مع الآخرين وفي النهاية توجه لنا الاتهامات .
فهذا الباب اعلي من أبواب الحقوق في كل دساتير العالم، بما لا يخل بمقومات الدولة مثل سيادة الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية للدولة فهذا أمر طبيعي.
من جانبه اعترض حافظ أبو سعده المحامي بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على كل ما قالته الدكتور أماني أبو الفضل، وقال: أختلف مع المنهج الذي اتبع في وضع الدستور والجمعية التي شكلت لوضعه، فتشكيلها لم يكن يعبر عن المجتمع المصري فهي جمعية تأسيسية لمنتصر الحرب أي المجموعة التي استحوذت على الثورة، لذلك كان يجب أن نضع الدستور ثم تتم الانتخابات حتى يتم الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها وحقوق الإفراد".
وأضاف: كيف انتخب برلمان ورئيس لا اعرف صلاحياتهم، ليعدوا دستور مثل هذا وهو أسوأ دستور، فنحن جئنا من نظام تتركز فيه السلطات في أيدي رئيس الدولة وانتهينا أيضا بسلطات تتركز في يد الرئيس الحالي، وذلك بجعله موجود في معظم أبواب الدستور .
فنحن جئنا من نظام الشخص الواحد والفرد الواحد، لا لنعد دستور بصلاحيات تقترب وتزيد على صلاحيات مبارك .
وأشار إلى أن حقوق الإنسان التي وردت في باب الحقوق والحريات بالدستور الحالي لا تتوافق مع المادة المماثلة التي وردت في الدستور الألماني كما أدعى واضعي الدستور، فالنص الحالي لدينا يحمل جمل فضفاضة لا تحمي أي شيء رغم أنها أهم مادة تحفظ للإنسان كرامته.
كما أشار إلى ما تحدثت عنه الدكتور أماني أبو الفضل حول الاتفاقات الدولية، قائلا: ليس لدينا أي ينص يشير لهذه الاتفاقيات، ومع ذلك لو نظرنا لدستور السودان وبها إخوان مسلمين أيضا، سنجدها تعتبر كل الحقوق والحريات المصدق عليها من قبل الحكومة ملزمة لها، وجعلتها بندا في دستورها.
أما في دستورنا فجاء النص أن كل الحقوق والحريات في هذا الباب تمارس بما لا يتعارض بما هو موجود في باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وهو الباب الأول، وما هو يعني ألا تتعارض هذه الحقوق مع المادة الثانية والرابعة بالإضافة إلى المادة 220، وطبعا لا يوجد أحد في مصر ضد المادة الثانية في الدستور ولكن نحن مع التفسيرات متعددة لها وليس تفسير المؤسسة الإسلامية فقط والذي جاء في المادة 220 المفسرة، بينما النص الدستوري الخاص بالمحكمة الدستورية الذي تم مهاجمته يفتح الباب للاجتهاد في التفسير.
وأكد أبو سعده أنه من الضروري عندما يمسك كل مواطن مصري بالدستور يشعر انه يعبر عنه وعن طبيعة الدولة المصرية، إلا أن الدستور الحالي فيه كثير من الصياغات المطاطة، كما أنه لم يضمن حق للمواطن المصري في عدد من الحقوق ومنها الحق في الصحة فقد جعل على الفقير أن يحضر شهادة فقر ليعالج على نفقة الدولة.
كما أكد أن الدستور الحالي تضمن تصفية الحسابات، مطالبا أن يعطيه أحد تبرير واحد لتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليل صلاحيتها، إلى جانب أن كل ما حدث من تفاوض مع القوى السياسية بما فيها الإخوان كنا نتحدث أن الشورى زائدة دودية ولم يكن له صلاحيات، فيأتي وفجأة ويجعله له صلاحيات ويبقي عليه رغم رفض القوى الأخرى والتعامل مع الأمر بنظام الفوقي .
وتساءل أبو سعده لماذا تم ترك النظام الانتخابي ليحدده القانون؟ ثم يتم وضع مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابي في الانتخابات القادمة إلا إذا كان المراد من هذا الوضع الحصول على الأغلبية.
وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، وكان عضو بالجمعية التأسيسية وانسحب منها، "هذا الدستور كان مشروع أما الآن فهو دستور مصر جاء بعد ثورة .. فالشعب عندما ثار كان يريد نظام ديمقراطي ليستوعب غضبه، ولكن لم ينجح الدستور في منع غضب الشعب والميادين دليل على ذلك .
بعض إشكاليات الدستور انه لم يحقق كل ما كان مرجو بعد ثورة ولكن هذه التعديلات لو جاءت في ظل النظام السابق لهللنا لها.
وأضاف: من إشكاليات الدستور ما حدث ليلة التصويت بتغيير نصوص لم تتناول بالشكل التي خرجت به، مثال المادة 33 التي تم حذف نصفها، والمادة 43 الخاصة بالصحافة وعدد من المواد الأخرى، وكل هذه المواد لم تتداول في الجمعية كما تم التصويت عليها، واتحدي أن يثبت أحد عكس ذلك، وهذا في ظني تزييف وتزوير، بالإضافة إلى أن باب الأحكام الانتقالية لم يناقش على الإطلاق.
وأكد جابر نصار أن إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية هي مشكلة متوهمة ولن يطبقها نص دستوري بل تطبق من خلال البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الخمور يتم تداولها بقرارات حكومية صدرت من حكومات سابقة وتصدر من خلال حكومة قنديل فهي لا تحتاج قانون أو دستور، وإنما قرار من السلطة التنفيذية، وضرب مثال أخر بالحدود مؤكدا أنها تحتاج إلى تعديل قانون العقوبات.
وأنتقد نصار بقاء صلاحيات الرئيس كما كانت بالماضي، وبقاء الحكومة كما هي بحيث تظل تعمل سكرتارية عند الرئيس، مما يؤدي ذلك إلى استبداد الرئيس لأنه يتحول بسبب هذه السلطات إلى زعيم ثم إلى مستبد.
وقال "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فإلى الآن لم تتوازن السلطة التنفيذية، ويظهر ذلك في الأزمات الخيرة لم نرى فيها الحكومة ولم يسأل أحد عنها وإنما كان يقال أين الرئيس مما يحدث، لأن كل القرارات يأخذها الرئيس "وتعود ريما لعادتها القديمة".
وأضاف، لأول مرة يتم النص في الدستور أن يتم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فهذا الدستور تضمن قيود على الحريات لم يألفها النظام الدستوري المصري كما قال الشيخ ياسر برهامى.
وكان بعض الحضور قد اتهم كل من الدكتور جابر نصار وحافظ أبو سعده، واتهموهم بأنهم ينتقدون نصوص الدستور لأنهم ممولون، قائلين لهم: السفيرة الأمريكية كانت لا تريد الدستور ومن يجلس على مائدتها لا يصح أن يتكلم عن الدستور، وقال أخر لأبوسعدة عندما أخطأ الأخير في ذكر مضمون المادة 220 من الدستور: ذاكر موضوعك كويس قبل ما تيجي.
فيما قال آخرون أن الدكتور جابر نصار قام بالتوقيع على بعض المواد الخاصة بالدستور قبل انسحابه من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولنفى التهمة عن نفسه أخرج "نصار" الورقة التي كان قد أعلن عنها المهندس محمد الصاوي وأبو العلا ماضي أعضاء الجمعية لنفي اتهامات المعارضة لهم بعدم الالتزام بما جاء بالحوار، ليؤكد بها للجمهور أنه لم يوقع على أية مادة.
ودفع ارتفاع الأصوات بين الضيوف والجمهور، موظفي الهيئة والقائمين على تنظيم المعرض، إلى التدخل لفض الاشتباك اللفظي، ودعوة الحضور إلى النقاش بهدوء، لافتين إلى أن شعار المعرض "حوار لا صدام".