"الأزهر: نرفض أي قانون للصكوك يؤدي إلى "ضَياع أصول الدولة

أفاد بيان صادر عن مشيخة الأزهر إن المؤسسة الدينية العريقة لايمكن أن توافق على أي مشروع قانون للصكوك يترتب عليه "ضياع أصول الدولة".
ونقل البيان الذى اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم الاثنين عن شيخ الأزهر أحمد الطيب قوله إن "أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي".
وفجر مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية في مصر جدلا واسعا لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة، كما رفضته أحزاب إسلامية لأسباب أخرى بينها رغبتها في إصدار قانون موحد لصكوك القطاعين الخاص والعام.
ومنذ وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة في يونيو الماضي كأول رئيس إسلامي لمصر زاد حماس اقتصاديون وسياسيون إسلاميون للدفع بتشريعات تعطي ميزات لقطاع التمويل الإسلامي الصغير.
وصدر بيان الأزهر بعد لقاء الطيب برئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى محمد الفقي العضو بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي ايضا.
ويتولى مجلس الشورى مهام التشريع بموجب مادة انتقالية في الدستور الذي أقر مؤخرا، وينص الدستور كذلك على أن رأي الأزهر ضروري في القضايا المتعلقة بتطبيقات الشريعة الإسلامية.
وقال شيخ الأزهر في البيان إن أي "مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه"، وسبق وأن رفض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر المشروع.
وقالت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إن مشروع قانون الصكوك السيادية يستبعد استخدام الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.
ونص مشروع القانون الذي يشرع لوسائل استدانة متوافقة مع الشريعة على أن تكون الصكوك مدعومة بأصل ثابت أو منقول مملوك للدولة يحق لمالك الصك تأجيره أو الانتفاع به لمدة تصل إلى 60 عاما قابلة للتجديد.
وتكافح مصر لسد عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
وقال شيخ الأزهر "يجب تَوخِّي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها".
وفى الصورة: شيخ الأزهر أحمد الطيب- تصوير محمد عبد الغني- رويترز.
المصدر: أصوات مصرية.