الطيب: أصول الدولة ملك للشعب ويجب على الجميع المحافظة عليها

أكد شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، أن أصول الدولة ملك للشعب وحده وأنه يجب على الجميع المحافظة عليها وكل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.محمد عبد المجيد الفقي، ، لبحث مشروع الصكوك التي شغَلت الرأي العام في الآوِنة الأخيرة عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف فضيلته: أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِّ مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين، مضيفًا: إنه يجب تَوخِّي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية ومحاذير وطنية ومحاذير أمن قومي يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
وأكد د. الفقي تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإنَّ المجلس لا يمكنه إصدار أيِّ صكوكٍ إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وشدد على أن المشروع السابق عرضُه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله إلى فضيلة الإمام الأكبر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛ لأنَّنا لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.