الطيب يؤكد رفض الأزهر لأى مشروع يضر بأصول الدولة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - اليوم الأحد د. محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وقد تناول اللقاء الحديث حول مشروع الصكوك التي شغَلت الرأي العام في الآوِنة الأخيرة عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعا المحافظة عليها، وكل ما لا يتَفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.
وأضاف فضيلته: "لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يبدد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام فالأزهر ضمير الأمة وحارسها الأمين".
وتابع " يجب توخي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة؛ لأن هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام".
من جانبه أكد د. الفقي تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإن المجلس لا يمكنه إصدار أيِ صكوكٍ إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأوضح أن المشروع السابق عرضُه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله إلى فضيلة الإمام الأكبر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛
وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى،على عدم قبول المجلس إصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.