الإمام الأكبر: أصول الدولة ملك للشعب.. ويجب على الجميع المحافظة عليها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، د. محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وقد تناول اللقاء الحديث حول مشروع الصكوك التي شغَلت الرأي العام في الآونة الأخيرة عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.
وأضاف فضيلته أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِّ مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين، مؤكدا أنه يجب تَوخِّي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
ومن جانبه، أكد د. الفقي تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإنَّ المجلس لا يمكنه إصدار أيِّ صكوكٍ إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأكد أن المشروع السابق عرضُه لم يكن تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقدمه بدوره إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس.
كما سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله إلى فضيلة الإمام الأكبر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛ لأنَّنا لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.