++++ د. فخرى الفقى : حضر "الصكوك" على الأجانب مرفوض وفشل المشروع يعنى بيع ممتلكات الشعب

رفض الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى استثناء الأجانب من شراء الصكوك المزمع طرحها وفقاً لقانون الصكوك الإسلامية المثار جدل بشأنه حالياً.
وقال الفقى إن الصكوك يجب طرحها للأجانب لأن الأصل فى مشروع القانون هو توفير تمويل خارجى لمشروعات الدولة بضمان تلك الصكوك بعد تضخم الدين المحلى إلى مستويات غير مسبوقة مع ضرورة التوجه لتوفير سيولة من الخارج.
وأضاف الفقى أنه فى حالة عدم الوصول إلى صيغة توافقية حول ضرورة بيع الصكوك الإسلامية جزئياً أو كلياً للأجانب فإنه لا بديل عن فشل المشروع بشكل تام.
وأوضح أن المشكلة التى تواجه الحكومة اليوم هى انعدام وجود سيولة خارجية لتمويل مشروعاتها وأن القيمة الكلية للسيولة داخل مؤسسات الدولة الخاصة والعامة أصبحت غير كافية لتمويل المشروعات التى تسعى الحكومة لإنشائها وبالتى كانت الفكرة الأفضل هى طرح سندات للمصريين والأجانب لتوفير هذا التمويل من خارج المنظومة الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن مشروع الصكوك اقتصادياً من الصعب نجاحه بالشكل الحالى، فهو لا يقدم اختلافاً كبيراً عن أذون الخزانة والسندات الحكومية التى يتم طرحها تباعاً من البنك المركزى والتى أفضت إلى زيادة الدين المحلى لنسبة عالية جداً بالمقارنة بباقى الدول.
أشار إلى أن الدولة فى الحالة الاقتصادية الحالية لن تضمن الإقبال على شراء الصكوك التى سيتم الإعلان عنها؛ لأنه ليس هناك ضامن واقعى يتيح للمستثمر توقعات مبينة على أسس أن عائدها المالى سيكون مجزياً وبالتالى سيبتعد الأجانب عنها وسيتم التركيز على المؤسسات المالية المحلية كالبنوك التى تستثمر أصلاً فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، أى أن المشروع إذا لم يتم التحضير له بشكل كافٍ سيزيد الأمر صعوبة على الحكومة حتى لو وفر لها سيولة فى الوقت الحالى فإنه سيزيد من أعمال الحكومات المقبلة.
أضاف أن مشروع الصكوك فى صيغته الحالية سيقتصر على المصريين ويأتى بضمان ما تملكه الدولة من أصول وهو فى حد ذاته تضارب لأن أصول الدولة تدرج أرباحها فى الميزانية العامة للدولة وبالتالى لا يمكن طرح صكوك بضمان أصول هى محاسبياً ضمن الأصول المملوكة للشعب وإذا فشلت الحكومة فى إدارة تلك الصكوك، فليس من الحق أن يكون الثمن هو بيع ممتلكات الشعب بأجمعه.
أشار الفقى إلى أن الاختيار الأكبر لنجاح الدولة فى تسويق أى من أدواتها التمويلية سواء الإسلامية أو التقليدية يكمن فى مستوى التصنيف الائتمانى لمصر والذى لن يرتفع دون النجاح فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على أن مسودة مشروع القانون الخاص «بالصكوك الإسلامية» التى رفضها الأزهر واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والنور مؤخراً خرجت من وزارة المالية وليس لمجلس الشورى أى علاقة بهذه المسودة.
وقال الفقى رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر السابق إن لجنة الشئون المالية لم تقدم بعد مشروع القانون الخاص بها حول «الصكوك الإسلامية»، موضحاً أنه فى حال خروج مشروع متكامل من مجلس الشورى سيتم عرضه على الجميع دون أى تردد.
ووعد الفقى بأنه لن يخرج مشروع «الصكوك الإسلامية» من اللجنة إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه توافق من الجميع.
وحذر رئيس اللجنة خلال كلمته الأعضاء من تداول النسخة الحالية من مسودة مشروع الصكوك (النسخة الخاصة بوزارة المالية) خارج اللجنة وخاصة الإعلام حتى لا تحدث بلبلة، مؤكداً أن النسخة الموجودة هى نسخة وزارة المالية التى أرسلتها وأن خروجها الآن من الممكن أن يحدث اختلافاً على أساس أن هذه النسخة خرجت من اللجنة، وسوف يعتقد فى ذلك الوقت أن اللجنة انتهت من مسودة مشروع القانون، بالرغم أن هذا لم يحدث بعد.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع الأزهر على تأجيل اجتماع هيئة كبار العلماء التى كان مقرراً له من قبل لحين الانتهاء من مسودة المشروع الخاص بالشورى حتى يتم الحكم عليها، وسيكون فى ذلك الوقت المشروع المطروح الخاص بالصكوك، مشروعاً خاصاً بمجلس الشورى.
من جانبه، قال فريد واصل، المفتى السابق إنه يجب خروج مشروع متكامل من الشورى ويكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الأزهر فى انتظار ما سيخرج من اللجنة من مسودة مشروع قانون خاص بالصكوك للحكم عليه، مطالباً إشراك الأزهر فى المناقشات حتى يخرج متكاملاً وبصورة جيدة.
كان أعضاء اللجنة قد اتفقوا على ضرورة أن تكون مسودة المشروع الجديد الخاص بالصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة ومتفقاً عليها من الجميع.