للمرة الثانية

الأزهر يرفض الموافقة على"الصكوك الإسلامية"

رفض الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى، للمرة الثانية، فى حال ما إذا ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة فى الدولة.
وأصدر الأزهر بياناً اليوم الأحد عقب لقاء الطيب بالدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، قال فيه: "إن أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعى".
وقال البيان: "إنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين".
وطالب بيان الأزهر بضرورة تَوخِّى الحذر والدقة فى مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام".