"الطيب" يؤكد تمسك الأزهر بموقفه الرافض لقانون الصكوك الإسلامية

تمسك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بموقف الأزهر الرافض لمشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى، فى حال ما إذا ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة فى الدولة.
وقال بيان للأزهر صدر اليوم الأحد عقب لقاء الطيب بالدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: "إن أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعى".
ورفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وأحزاب إسلامية أخرى هى الحرية والعدالة والنور السلفى فى وقت سابق مشروع قانون الصكوك الذى وافقت عليه الحكومة، مبررين ذلك بافتقاده "للجوانب الشرعية".
وأضاف البيان "أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين".
وشدد بيان الأزهر على ضرورة تَوخِّى الحذر والدقة فى مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام".