ماضي: تعرض الدستور لحملات تشوية "دون دليل".. وصندوق الاقتراع هو الفيصل

وجه أبو العلا ماضي عضو الجمعية التأسيسية اتهامات لوسائل الإعلام ورموز سياسية بأنها تردد أكاذيب بشأن مشروع الدستور الجديد "دون دليل"، وشدد على أن الدستور الجديد هو "أفضل دستور في تاريخ مصر".
وقال ماضي خلال مؤتمر صحفي، بث على قناة سي بي سي، "لاحظت الجمعية التأسيسية دعوات تثير الفتنة ولا تدعى للاستقرار ونصوص ليست موجودة في الدستور فكان حرى بنا أن نعقد هذا المؤتمر لنوضح الحقائق حول هذا المشروع".
وشدد على أن "هذا الدستور يحصن كل الحرمات ويحرص على حقوق الفقراء"، وقال إن "صندوق الاقتراع هو الفيصل"
وقال الأمين العام للجمعية عمرو دراج في بيان، تلاه خلال المؤتمر، إن الجمعية "ترفض الإدعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا ، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور".
ورفض دراج زعم البعض بأن الدستور سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مشددا على أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ عامين، ويضع خريطة طريق واضحة في حالة موافقة الشعب عليه وإقراره.
وفند الاتهامات التي وجهت إلى مواد الدستور، وقال إن البعض أثار مزاعم أن الدستور يهدر كرامة المرأة وحقوقها "في حين أن الدستور نص صراحة في المادة التاسعة على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، ثم أكدت المادة العاشرة على حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها العام".
وتابع أن بعض السياسيين زعموا أيضا أن مشروع الدستور لا يكفل حقوق الإنسان "في الوقت الذي تضمن فيه كل مواده حقوق الإنسان و تحظر احتجازه إلا بدليل قطعي و بإذن قضائي، مع كفالة حقه في التقاضي، وتشدد على أن حريته في التعبير و الإبداع مصونة ، وله كامل الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، كما تنص المادة 80 من مشروع الدستور على أن كل اعتداء على أي من الحقوق و الحريات
المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية و لا المدنية بالتقادم" .
وأضاف "ادعي أحد الزعماء الذي تنمنى أن يراجع ما قال أن مشروع الدستور يجبر الطفل على العمل بينما الحقيقة أن، المادة 70 تنص على
"حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، و لا يجوز تشغيله في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع في استمراره في التعليم، فضلا عن ان المادة 64 تحظر فرض أي عمل على اي مواطن جبرا" .
وقال دراج "ادعى البعض كذبا ان الدستور يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، في حين أن المادة 198 تنص على "عدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، و يحدد القانون تلك الجرائم " .
واستنكر دراج ما وصفه بحملة التشويه التي روجت إلى أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا "في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، و ألزمته بالاستقالة اذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام، و لا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، و موافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".
ودعت الجمعية السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة ل"لانصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل".
دعت الشعب "لعدم الالتفات لحملات التشويش و التضليل، وأن يقرأوا مشروع دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم و ضمائرهم و يذهبوا الى صناديق الاقتراع ليدلوا بارائهم الحرة".
المصدر: أصوات مصرية