تقدم ممثل السلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة بمشروع قرار الى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية يدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيل السلطة إلى "دولة غير عضو" أو "دولة مراقب". ويؤكد مشروع القرار الذي قد يقدم الى جلسة خاصة للاقتراع عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام الى جوار الكيان الاسرائيلي. ويؤكد مشروع القرار الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. ويشير إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة الأممالمتحدة، التي تضم 193 دولة، دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني." ويتعين ان يوافق مجلس الامن على منح صفة دولة عضو بعكس صفة مراقب التي لا تحتاج الا الى موافقة الجمعية العامة. وسيحصل الفلسطينيون بالتاكيد على موافقة الجمعية العامة. وبحسب البعثة الفلسطينية في الاممالمتحدة فان 132 دولة تعترف بدولة فلسطين. تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً ديبلوماسية كبرى بالتعاون مع العديد من الدول لرفع مستوى تمثيل السلطة إلى "دولة غير عضو" أو "دولة مراقب".