السلطة الفلسطينية تطرح مشروع رفع مستوى تمثيلها في الأمم المتحدة

وزع ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة مشروع قرار على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية يدعو فيه إلى رفع مستوى تمثيل السلطة إلى "دولة مراقب" .


وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ، أن مشروع القرار الذي قد يقدم الى جلسة خاصة للاقتراع عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر يؤكد على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام الى جوار إسرائيل.


ويشير المشروع، حسب وكالة رويترز للأنباء، إلى أنه في حال الموافقة عليه فإن القرار "سيمنح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة الأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، دون المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني."


ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحاضر بصفة "كيان" مراقب في الأمم المتحدة، إلا أن القبول بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية -على غرار الفاتيكان- سيعني ضمنيا اعترافا بدولة فلسطينية.


كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها مقاضاة إسرائيل.

ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت في الجمعية العامة التي تتألف من دول مر معظمها بحقب استعمارية ومن المتوقع أن تتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا الى كسب ود الدول الأوروبية لدعم قضيتهم.

واعتبرت مصادر دبلوماسية لوكالة "معا" الفلسطينية ان جوهر الذهاب الى الامم المتحدة بمثابة الوقفة الاخيرة لانقاذ حل الدولتين خاصة وان جوهر المشروع ينص على رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقبة ...وتم توزيع المشروع على 193-1, حيث وضع الان على الطاولة من اجل التفاوض عليه تميهدا لرفعه رسميا الى سكرتير الامم المتحدة للتصويت عليه ".

والمقصود بالتفاوض عليه كما تقول المصادر ليس لها علاقة بجوهر القرار المذكور ولكن ربما على كلمة هنا وهناك لان المشروع تم صياغته بطريقة لا تستطيع الدول الاعتراض عليه وان اجتماع لجنة المتابعة العربية الاحد في القاهرة سوف يحدد التاريخ للتصويت عليه ".

ورغم ان الولايات المتحدة تعارض هذا التوجه لكن توقعت المصادر الدبلوماسية ان تحصل فلسطين على اصوات تتجاوز 150 صوتا في الجمعية العامة لصالح القرار رغم الضغوطات وبعض الاصوات التي لم تحسم موقفها بعد.

من جهة اخرى كشفت المصادر الدبلوماسية ان مرحلة المفاوضات السنوية مع اوروبا حول القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني انتهت .
واضافت المصادر": انه وفي تراث البعثة الفلسطينية السنوي في الامم المتحدة واوروبا فهناك 16 قرارا خاصة بحقوق الفلسطينيين يجري المفاوضات حولها وتجديد التصويت عليها من قبل 27 دولة اوروبية حيث تم الموافقة بالاجماع على 13 قرارا سياسيا والامتناع عن 3 ذات طبيعة برامجية وليست سياسية .



مواد متعلقة:
1. نتنياهو يجتمع اليوم لبحث توجه السلطة إلى الأمم المتحدة
2. ليبرمان يهدد بحل السلطة في حال التوجه إلى الأمم المتحدة
3. "هآرتس" : حزمة من العقوبات الإسرائيلية في حال توجه السلطة للأمم المتحدة