راديو إسرائيل: "أبومازن" قد يأجل توجهه للأمم المتحدة بشرط "مفاوضات مباشرة وهادفة"

فلسطين تخشى انتقام إسرائيل والولايات المتحدة إذا اعترفت الأمم المتحدة بموقفها

قالت مصادر فلسطينية بارزة، صباح اليوم الجمعة، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبومازن"، قد يؤجل توجهه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالتصويت على موقف "دولة غير عضو" بها، إلا أنه وضع شرطا لتأجيل تحركه الدبلوماسي وهو أن "تعرض الولايات المتحدة مفاوضات واضحة ومباشرة وهادفة".
وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أنه، طبقا لمسؤولين بالسلطة الفلسطينية، فإن الهدف الأساسي الذي وضعه عباس لتأجيل خطوته في الأمم المتحدة هو وضع شرط أساسي في المفاوضات يتضمن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصادرة باللغة الإنجليزية أن مصادر فلسطينية أخرى أشارت إلى أن رام الله قد تنوي إعادة التفكير في الخطوة أحادية الجانب لدى الأمم المتحدة وتأجيلها إلى أواخر نوفمبر، إن تم تقديم حلول واقعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: "اتخذ الفلسطينيون خطوة لرفع موقفهم في الأمم المتحدة من دولة مراقبة إلى دولة غير عضو، من خلال تعميم مشروع قرار للدول ال193 العضوة في الأمم المتحدة، مطالبة بتأييد تلك الدول ودعمها للقضية الفلسطينية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يوجد بها حق استخدام "الفيتو" لمعارضة القرار، وهو ما يعني أن مشروع القرار سيتم التصويت عليه والموافقة من دول العالم، حيث أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متعاطفة مع القضية الفلسطينية، وبالموافقة على التصويت يرتفع موقف فلسطين إلى دولة غير عضو، بما يشبه موقف الفاتيكان تماما.
وأكدت أن إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان التوجه الفلسطيني أحادي الجانب سويا، مشيرة إلى أنه على الفلسطينيين التفاوض أولا مع جارتهم "اليهودية"، وليس أخذ خطوات أحادية الجانب وترك المفاوضات.
ويأمل الفلسطينيون أن يستخدموا موقفهم كدولة غير عضوة للانضمام للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، ومقاضاة إسرائيل عما أسمته ب"جرائم الحرب" ضد الفلسطينيين.
وأردفت "تايمز أوف إسرائيل": "في الوقت نفسه، أعرب الفلسطينيون عن مخاوف من انتقامات مالية ودبلوماسية من الدول المعارضة للقرار في حال اتخاذه، حيث كانت الولايات المتحدة أوقفت تمويلها ومساعداتها للفلسطينيين في أعقاب توجههم إلى الأمم المتحدة العام الماضي، حيث يُمثل التمويل الأمريكي نحو 22% من الميزانية الكلية لفلسطين، كما هدد الكونجرس الأمريكي بعقوبات مماثلة في حال استمرار مطالبات فلسطين للأمم المتحدة برفع موقفها لديها".
وأنهت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن إسرائيل انتقمت من الخطوة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة من خلال تسريع عمليات إنشاء المستوطنات الإسرائيلية ووقف المساعدات للحكومة الفلسطينية.