لا انتخابات بدون القدس .. واستثناؤها تطبيق عملي لصفقة القرن

تتواصل جهود لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية للإعلان عن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح وبذلك تكون لجنة الانتخابات الفلسطينية قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36: منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم (1389) مرشحاً من بينهم (405) نساء بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين وأن المرشحين من الفئة العمرية (28-40) يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين و(41-50 عاماً) بنسبة 22.2%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين .
ووفقا للقانون الفلسطيني يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته ويتم تقديم طلبات الاعتراض في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقعها الالكتروني .
وبدورها تقوم لجنة الانتخابات بدارسة الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه كما يمكن لمن يرغب الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للاستئناف .
ومن خلال استعراضنا للقوائم الانتخابية نستنتج بان الزيادة الكبيرة في اعداد المرشحين يرجع الى الحاجة الفلسطينية والضرورة لإجراء انتخابات نظامية لاختيار من سيمثل الشعب في البرلمان التشريعي الفلسطيني كون اخر عملية انتخابية للسلطة التشريعية قد تمت في 25 يناير 2006 وتعقد هذه الانتخابات بعد ان شهدت الساحة الفلسطينية ما يتم تسميته الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولذلك يتطلع ابناء الشعب الفلسطيني الى ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء هذه الصيغة القائمة التي اثبتت الاحداث عدم صحتها وعقدت من المشهد السياسي القائم وساهمت في اتاحة الفرصة للاحتلال للاستفراد في الضفة الغربية المحتلة والاستمرار في سياسته الاستيطانية وعززت من وجود الهيمنة علي المستقبل المجهول مما عزز الادارة المنفردة واستمرار السيطرة علي قطاع غزة بدون تقديم اي من مقومات الحياة للسكان وساهم في انتشار الفقر والبطالة وانعدام الافق السياسي ويأمل الجميع بان تجد هذه الانتخابات الفرصة لتجسيد الوحدة والخروج في برنامج وطني شامل وبناء استراتجية كفاحية تعيد لفلسطين مكانتها وتجد الطريق لتجسيد وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية .
ان المرحلة القادمة تطلب من الكل الوطني الفلسطيني مزيدا من التكاتف والتعاون والاتحاد لإنجاح العرس الديمقراطي وضرورة السعى مع الجهات الدولية لضمان اجراء الانتخابات في القدس وانه لا انتخابات بدون القدس واستثناؤها يعد تطبيق عملي لصفقة القرن ويجب التصدي للاحتلال والاتفاق وطنيا وسياسيا على ضرورة أن لا يتم اجراء انتخابات بدون القدس والعمل بشكل وحدوي من اجل توفير الفرص والشفافية وضمان نزاهة الانتخابات للخروج بنتائج ايجابية والعمل على تجسيد الوحدة ودعم مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة دمج المؤسسات الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني القادر على النهوض المجتمعي وحماية المواطن وتوفير العدالة واحترام القانون ووضع حد لكل اشكال الانقسام التي كانت سائدة في السابق .