الحكومة تتجه لكسر احتكار "الشرقية للدخان" لصناعة السجائر

فيما بدا انتهاءً لعقود من احتكار صناعة السجائر، وقصرها على شركة واحدة، تناقش الجهات الحكومية حاليًا شروط مزايدة تعتزم طرحها لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، بعد عقود من احتكار الشركة الشرقية للدخان هذا النشاط. وتشمل الرخصة صناعة السجائر التقليدية ومنتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "البورصة". وقالت الصحيفة إن الشروط المقترحة تتضمن مساهمة شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في رأسمال الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة بواقع 24% باعتبارها الشركة المحلية المصنعة للسجائر.
وشملت الاشتراطات تحديد حد أدنى للإنتاج السنوي بواقع 15 مليار سجارة سنويًا، ووضع مدى زمني للشركات الراغبة في المنافسة على الرخصة للتقديم خلال مدة 30 يومًا. كما شملت الكراسة مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تتضمن أنه حال قيام الشركة الجديدة بالدخول في تصنيع المنتجات الشعبية ذات الفئة الأولى فإنه سيجرى تسعيرها بسعر أعلى من أسعار بيع منتجات الشركة الشرقية للدخان بواقع 50%، كما تنص على أيضًا عدم إصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر لمدة 10 سنوات من تاريخ منح الرخصة للشركة الفائزة.
وحصلت إحدى الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري في وقت سابق على موافقة من وزارة الصحة بتصنيع منتج "الأيكوس – IQOS" السجائر المسخنة في السوق المصري، فضلًا عن تخطيطها لتدشين مصنع لإنتاج سجائر الإيكوس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات الطبيعة الخاصة. وأقرت وزارة المالية تعديلًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن فرض ضريبة لمنتجات التبغ المسخن، إذ تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام الصافي من التبغ، و2 جنيه لكل مللي لتر من السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية.