الرئيسُ الفلسطينيُ البديلُ في غيابِ الرئيسِ عباسِ الأصيلِ

لا منافس للرئيس محمود عباس على منصب رئاسة السلطة أو الدولة الفلسطينية، في حال قرر أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو في حال أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أنه مرشحها الوحيد، وأن أي مرشح آخر لا يمثل حركة فتح ولا يحظى بتأييدها ومباركتها، ذلك أنه محل إجماعٍ دولي، أمريكي أوروبي عربي، ويحظى على الموافقة الإسرائيلية، ولولا ذلك ما كان بإمكانه أن يستمر في منصبه، أو يحافظ على مركزه، وهو بهذا الدعم والتأييد قادرٌ على أن يرشح نفسه لولايةٍ جديدةٍ ويفوز فيها، رغم أنه قد اقترب من نهاية العقد التاسع من عمره، إلا أنه بمنطق الرعاة وسياسة الحماة قادرٌ على مواصلة مهامه، ويستطيع أن يواصل دوره حتى يتهيأ البديل عنه، اسماً وظرفاً وزماناً.
أما في ظل تراجع الرئيس محمود عباس عن الترشح، وانكفائه لأي سببٍ كان، فإن بورصة المرشحين لهذا المنصب ستفتح على مصراعيها، وسيتم الإعلان عن الكثير من المرشحين لهذا المنصب الأول والحساس جداً، فرئيس السلطة الفلسطينية، رئيس الدولة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ليس كأي رئيسٍ آخر في أي دولةٍ في العالم، لهذا فإن أحداً من المرشحين مهما بلغ في شهرته وقوته، وفي عدد مؤيديه ومحبيه، لن يتمكن من تجاوز عتبة الرئاسة بإرادةٍ منه، أو بالاعتماد على الأصوات التي قد ينالها، أو بالرهان على تاريخه في حركة فتح ونفوذه فيها وتضحياته في صفوفها، وحتى التوافقات الداخلية بين القوى والأحزاب لن تتمكن من تسمية الرئيس والاتفاق عليه، ذلك أنه ليس صناعة فلسطينية محلية أبداً، بل هو خلطة توافقية أجنبية بامتياز.
ستسمعون تصريحاً أو تلميحاً عن ترشيح عددٍ من الشخصيات الفتحاوية لمنصب الرئيس في حال غياب الرئيس محمود عباس أو امتناعه عن الترشح، منهم ماجد فرج ومروان البرغوثي ومحمد دحلان، وربما محمود العالول أو جبريل الرجوب، أو رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتيه، ولن يغلق باب الترشيح على هذه الأسماء فقط، فقد تبرز أسماءٌ أخرى مستقلة وفتحاوية، ولكن أياً من هذه الأسماء التي يبدو حظوظ بعضها عالٍ فلسطينياً، لا تستطيع حسم الأمر بنفسها لنفسها، ذلك أن الواقع غير ذلك تماماً، فالناخب الفلسطيني ليس هو الحكم، وصندوق الانتخابات ليس هو الفيصل، والضابط في التحديد أجنبيٌ وليس وطنيٌ.
الرئيس الفلسطيني البديل تختاره جهاتٌ دوليةٌ خمسةٌ أصيلة، وتخرجه شكلاً سادسة فلسطينية كان ينبغي أن تكون هي الأصيلة والوحيدة، إلا أن الواقع يحرمها من حقها، ويجردها مما هو لها قانوناً وشرعاً، وهذه القوى الدولية الأجنبية الخمسة هي المملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية، والخامسة هي الكيان الصهيوني، وكلٌ منها تساهم بطريقتها الخاصة في تسمية أو تحديد شخصية الرئيس الفلسطيني، وفق المهام التي تستطيع القيام بها، والواجبات التي ستتعهد بها مستقبلاً، فيما يتعلق برعاية الكيان الفلسطيني الجديد في حال تشكله.
فالمملكة الأردنية الهاشمية التي تطل على أطول حدودٍ مع فلسطين، ويشكل الفلسطينيون فيها أكثر من نصف عدد سكانها، لها الدور الأكبر في تحديد واختيار الرئيس الفلسطيني الجديد، وهي التي ستتولى تقديمه عربياً، وستسعى لجلب الدعم والتأييد العربي له، أي أنها ستكون بوابته إلى الدول العربية ومؤسساتها الرسمية.
أما الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي فهم الذين يصنعون للرئيس الفلسطيني الشرعية الدولية، ويؤمنون مكانته الرسمية، ويسهلون مهامه ويفتحون عواصم دول العالم أمامه، وبغيرهما تفرض على الرئيس الفلسطيني مقاطعة دولية تخنقه، وحصاراً عالمياً يعزله، ويكونان سبباً في فشله وتعثره، وإحباطه وخسارته، ولن يكون تدخلهما في فرضه ناعماً لطيفاً، بل سيكون فظاً خشناً حتى يتم الأمر لهم كما يريدون.
أما المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فهم إلى جانب دعم دور المملكة الأردنية الهاشمية، في تسويق الرئيس الفلسطيني عربياً، فإنهم الذين يمولون السلطة الفلسطينية ويدعمونها مالياً، ويستثمرون فيها ويبنون فيها المشاريع التشغيلية والإنمائية والإسكانية، وبدون دورهم المالي وتمويلهم المستمر فإنه يصعب على السلطة الفلسطينية ورئيسها أن يستمر في عمله، وأن يواصل مشروعه الوطني في خدمة مواطني بلده.
أما جمهورية مصر العربية، التي تقف على الحدود الجنوبية لفلسطين، وتجاور قطاع غزة الملتهب ناراً وثورةً، والمدجج سلاحاً وعتاداً، فإن لهم دور كبير في توجيه القوى الفلسطينية وضبط أدائها، والتأثير عليها وجمعها، ورعاية مفاوضاتها ومتابعة خلافاتها، وتستغل تحكمها في بوابة رفح الحدودية الوحيدة في فرض مواقفها وتثبيت شروطها، وضبط أداء القوى الفلسطينية مخافة التضييق عليها وإغلاق المعبر في وجهها، أو تشديد الحصار المفروض على شعبها، ومصر تاريخياً لها دور كبير في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، وتربطها علاقات تاريخية كبيرة مع قيادتها.
أما الجهة الخامسة والأخيرة فهي الكيان الصهيوني، الذي لن يسمح باختيارِ رئيسٍ فلسطينيٍ لا توافق عليه، وإلا فإنها ستعطل الانتخابات وستفشل مساعي الاستبدال أو التعيين، إلا أن الأطراف الأربعة الأخرى تؤيدها وتتفهمها، وتقبل بشروطها وتلتزم بمحدداتها، وتوافق على المواصفات التي تريدها، ولهذا فإن الرئيس الفلسطيني الجديد المطلوب يجب أن يكون إسرائيلي الوجه والهوى، وإلا فلن يكون.
قد يستبعد البعض هذه التصورات وقد يراها خاطئة وغير صحيحة، ولكن تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي أجبر على استحداث منصب رئيس الحكومة، ثم الانتقال السلس للسلطة بعد رحيله، يؤكد أن الإرادة الدولية هي التي ترسم وتخطط، وهي التي تضبط وتحدد، وهو الأمر نفسه الذي تتهيأ للقيام به في حال شغور منصب الرئاسة الفلسطينية، إذ لا تنوي هذه الجهات ترك الشعب الفلسطيني يختار بنفسه، وينتخب بحريته رئيسه القادم، ولهذا فإن من لا تنطبق عليه مواصفاتهم من المرشحين أعلاه وغيرهم فإنه سيستبعد، وإن لم يكن من بينهم حاضراً ومرشحاً فإنه سيستدعى من حيث لا نعلم، وما علمته أن من بينهم مرشحاً هو الأكثر حظاً والأوفر فرصةً، ولديه تحالفات داخلية تقويه، وعلاقات دولية تقدمه، ولوبي فاعل يعمل له.
للأسف هذه هي أوسلو وهذا ما صنعته للشعب الفلسطيني، فقد قيدته وكبلته، وأذلته وأهانته، وفرطت في حقوقه وأهدرت كرامته، وسلمته لقمةً سائغةً ومطيةً سهلةً للكيان الصهيوني والمجتمع الدولي، ولم يعد بإمكان الشعب الفلسطيني الانعتاق من هذا المخطط اللئيم والمصير المشؤوم إلا بالتحرر من اتفاقية أوسلو اللعينة والتحلل منها، حينها نستطيع إجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ حرة، دون وصايةٍ أو ضغطٍ، وبعيداً عن الإكراه والتوجيه، نختار فيها وفق معاييرنا الوطنية وثوابتنا القومية، رئيسنا العتيد، ومجلسنا الوطني الأصيل، وممثلينا في المجلس التشريعي الجديد.