المجلس الوزاري الخليجي يشدد على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية وتقديم الدعم للشعب السوري

استنكر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي, يوم الأحد, الأحداث التي تجري في سورية, داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات تهدف الى حماية المدنيين, فيما شدد على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة , فضلا عن أهمية تقديم جميع أشكال الدعم للشعب السوري، كما دعوا الأطراف اللبنانية إلى عدم جر بلدهم إلى "أتون الازمة السورية وتداعياتها"..
وشدد المجلس الوزاري, في بيان صدر ختام دورته ال 124 بمدينة جدة, على "أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها ويلبي ارادة الشعب السوري الشقيق".
وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي, يوم الأحد, اجتماعا في مدينة جدة السعودية لبحث تطورات الأوضاع في سورية وما آلت إليه الأزمة السورية.
واكد المجلس الوزاري على "ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وايصال الاحتياجات الانسانية العاجلة له".
وتشهد عدة مناطق سورية ظروف انسانية سيئة نتيجة اعمال العنف الجارية في سورية, حيث تعاني الكثير من المناطق من نقص في المواد الطبية والغذائية, فضلا عن انقطاع في الكهرباء والمحروقات والاتصالات, ماحدا بالاف السوريين الى النزوح الى دول الجوار هربا من الاحداث التي تشهدها مناطقهم.
وعبر المجلس عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها كوفي عنان المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية حول سوريا وعن ترحيبه بتعيين الأخضر الابراهيمي مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية سورية", مؤكدا على اهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف الى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية".
وفشل مجلس الامن الدولي مرارا في تبني قرار موحد بشان سورية, وسط تصاعد اعمال العنف والقصف والاشتباكات في البلاد, الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا, ماحدا بالمبعوث الاممي السابق كوفي عنان الى الاستقالة من منصبه.
وعينت الأمم المتحدة, في شهر اب الماضي, الدبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي مبعوثا امميا وعربيا إلى سورية, خلفا لكوفي عنان, الامر الذي أثار ترحيبا دوليا شديدا.
واعلن الاخضر الابراهيمي, في وقت سابق, انه وافق على ان يحل محل كوفي عنان لكن بتفويض معدل ولقب جديد, الا انه اشار الى انه غير متاكد من نجاح مهمة الوساطة التي سيقودها بخصوص سورية, معربا عن أمله في أن تدعمه الأسرة الدولية.
وسعى المبعوث الاممي السابق كوفي عنان لحل الأزمة السورية, من خلال تقديمه خطة مكونة من 6 نقاط, والتي تتضمن سحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, والسماح بحرية التجمع والتظاهر بحسب القانون, الا ان الخطة لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق الخطة.
ودان المجلس الوزاري "استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة ارجاء سورية نتيجة لامعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع".
وشهدت الاشهر الاخيرة تصاعدا للعمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش وعناصر "الجيش الحر" في عدة محافظات سورية, وخاصة دمشق وحلب، حيث اسفرت تلك المواجهات عن سقوط الاف الضحايا, ونزوح عشرات الالاف الى الدول المجاورة, في وقت تشهد عدة مناطق ظروف انسانية سيئة.
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
ودعا المجلس "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين مبديا ترحيبه بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة في 23 تموز الماضي ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 اب الماضي ومن قمة منظمة التعاون الاسلامي الاستثنائية التي عقدت منتصف الشهر نفسه".
كما دعا "جميع الاطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره الى اتون الازمة السورية وتداعياتها".
وتقدمت دول عربية بالإضافة إلى منظمات دولية بمبادرات وخطط لحل الازمة المستمرة في سورية, منها مبادرتين للجامعة العربية, وخطة للمبعوث الاممي كوفي عنان, الا ان تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, ورفض الحكومة السورية مبادرة للجامعة العربية تقضي بتفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته لنائبه حيث اعتبرتها سورية مسامسا بسيادتها .
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.
المصدر: سيريانيوز.