"ساويرس" يسعى للاستحواذ على 51 % من "شلاتين للثروة المعدنية"

أعلن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن تفاوضه للاستحواذ على 51 % من شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، وفقا لرويترز.
وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، 35 % من الشركة، بينما يستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 34 %، وبنك الاستثمار القومي على 24 %، والشركة المصرية للثروات 7%.
وقال ساويرس في وقت سابق، إن الحكومة المصرية بدأت في إجراء محادثات مع شركة "لامانشا القابضة"، التي يرأس مجلس إدارتها، وذلك للترويج للمناقصة الجديدة المزمع إطلاقها للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا إلى أن اللوائح الجديدة أكثر مواتاة وواقعية، وستجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
وفي منتصف يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عدداً من هذه الطلبات : للقيد في سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل في مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلباً للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلباً للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلباً لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف في المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.