"لن أستقيل من منصبي لعدم تمكني من تحقيق بند واحد من الخطة المكونة من 6 نقاط" انتقد المبعوث الاممي والعربي كوفي عنان تنافس روسيا والدول الغربية والعربية على سورية, واصفا إياه "بالهدام", محذرا من أن "سورية ستواجه حرباً أهلية سيتسع نطاقها ما لم توقف روسيا والغرب ودول عربية تنافسها لفرض وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ترى الرئيس بشار الأسد يتنحى عن السلطة كما تريد المعارضة السورية"، كما شدد على أهمية تنفيذ بعض القرارات التي اعتمدت خلال مؤتمر جنيف الدولي. وأوضح عنان, في مقابلة مع صحيفة (الغارديان) البريطانية, نشرتها في موقعها على الإنترنت الجمعة, إن "سورية ستواجه حرباً أهلية سيتسع نطاقها ما لم توقف روسيا والغرب ودول عربية تنافسها الهدّام لفرض وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ترى الرئيس بشار الأسد يتنحى عن السلطة كما تريد المعارضة السورية". ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني . وعن مؤتمر جنيف الدولي, أشار عنان إلى أن "الدعم من مجلس الأمن الدولي بأسره للانتقال السياسي في دمشق كان انجازاً كبيراً لا ينبغي تبديده على الرغم من الخلافات في لقاء جنيف بنهاية الأسبوع الماضي لمجموعة العمل حول سورية", مشددا على "ضرورة السعي لتنفيذ بعض القرارات التي جرى اتخاذها في جنيف". واستضافت جنيف, يوم السبت الماضي, اجتماع مجموعة اتصال دولية بشأن سورية, وذلك بناءا على اقتراح عنان في محاولة لإعادة خطة متعثرة للسلام إلى مسارها الصحيح, حيث اتفق المشاركون على خطة تتضمن وقف العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من السلطة الحالية في سورية، غير أن الخطة لم تدع صراحة إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، كما تطالب الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وأضاف عنان انه "من الضروري استكشاف الطريقة الأكثر فعالية على أرض الواقع لوقف العنف وإطلاق العملية السياسية، وأنا افهم رد فعل المعارضة السورية، وربما فعلت الشيء نفسه لو كنت في محلها أو ذهبت أبعد، لأنها لم تحصل على 100% مما تريد، لكن هذا لا يعني أنها لم تحصل على شيء". ويأتي ذلك بعد انعقاد مؤتمر موسع للمعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين والذي خرج بوثيقة ملامح المرحلة الانتقالية في سورية على أساس إسقاط النظام. وحول استقالته من منصبه, أصر عنان على أن ليس لديه نية للاستقالة من منصبه، في مواجهة الانتقادات بأن "دبلوماسيته الحذرة لم تصل إلى أي نتيجة بشأن تطبيق حتى بند واحد من خطته ذات النقاط الست بينما يستمر النزيف السوري". وتشير تقارير إعلامية إلى أن أعمال العنف في سورية لا تزال متصاعدة, فضلا عن استمرار العمليات العسكرية, وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي, بموجب خطة عنان, وتبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع أعمال العنف. وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا, والسماح بحرية التجمع والتظاهر بحسب القانون. وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد. وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.