باحث اثرى :تجارة الآثار المصرية أصبحت مورداً ثابتا للتجار والمغامرين

قال الباحث الأثري أحمد عامر إن تجارة الآثار المصرية أصبحت مورداً ثابتا للتجار والمغامرين، وهناك صفقات بمئات الملايين، بل وأصبح سوق الآثار المصرية فى الخارج من أهم مصادر الثروة وللأسف الشديد أن الجميع يعلم ذلك وأن تجارة وتهريب الآثار كان مجالاً واسعاً تورطت فيه أسماء كبيرة ما بين التجار والمهربين والمسئولين، كما أن آثار مصر أصبحت الآن مشاعاً بيعاً وشراءً حيث أصبحت مورداً للمهربين والتجار وهو يُعتبر من أن أهم مصادر الثروة فى مصر الآن هى تجارة الآثار، وأصبح لصوص الآثار يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد علماء الآثار المتخصصين في علم المصريات. وأشار “عامر” أنه لإستعادة القطع الأثرية التي تتواجد بالمزادات العالمية، لا بد من إظهار سند ملكية لتلك القطع، أما في حين عدم توافر السند نُلزم صالات المزادات التي بها القطع الأثرية، إظهار ما لديها من سند، إن عملية بيع الآثار كانت مباحة في مصر من عهد محمد علي وحتى بعد ثورة 1952م، فضلاً عن تواجد نظام القسمة، والتي عن طريقها يتم اقتسام ما يُكتشف من الآثار من خلال البعثات الأجنبية والمصرية، ولكن تم تحريم بيعها من خلال قانون 117 لعام 1983، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك كان للآثار التي تخرج من مصر في ذلك الوقت سند ملكية، كما أنه لابد من قانون يُغلظ فيه عقوبات تجار الآثار ومن يقف ورائهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة مع وضع في الإعتبار السجن ما لا يقل عن 25 عاماً بالإضافة إلي مصادرة أي أموال لدي الشخص الذي يقدم علي هذا العمل، ونجد أنه في الفترات الماضية تم رصد الكثير من وقائع عمليات تهريب الآثار إلي خارج البلاد. وتابع “عامر” أنه تعددت أشكال التهريب وذلك في صور متعددة، سواء عن طريق شنط دبلوماسية أو أساليب تهريب آخري مبتكرة حديثة، ويرجع السبب في كثرة عمليات التهريب في تلك الفترات هو البحث عن الثراء السريع حيث أن الكثير يتعاملون مع الآثار علي أنها سلعه تباع وتشتري، ولا يتأثرون بالوعي الأثري، ولا يدركون أهمية الآثار بالنسبة لأي دولة حيث أن الآثار تعتبر بمثابة تاريخ الحضارة لأي دولة، فالكثير من الدول يبحثون عن إيجاد تاريخ لهم، بل يحاولون بشتي الطرق شراء آثاراً فرعونية وإسلامية وحديثة مهربه من الدولة المصرية يأتي ذلك بغرض البحث عن جذب موارد سياحية جديدة لهم، حيث أنهم مدركون أهمية الآثار المصرية، لذلك لابد من تعديل قانون حماية الآثار أيضاً، مع تعديل المواد الخاصة بالعقوبات، وتغليظها حيث أن المواد الموجودة حالياً غير كافية لحماية الآثار من المهربين علي الرغم من أن قيمة الآثر نفسه لا تقدر بثمن، وفي ظل ضعف القانون نفسه نجد أن مغامرة أي مهرب وتاجر آثار يجاذف بشكل غير مسبوق نظراً للأموال الطائلة التي سوف يحصل عليها، لذلك لابد تشديد العقوبات علي كل من يتم القبض عليه وبحوزته أثاراً سواء أصلي أو مقلد مع ضرورة نشر الوعي الأثري بكثافة في تلك الفترة. وإستكمل “عامر” حديثة عن قصة رأس “توت عنخ آمون” التي ظهرت في لندن والمعروضه حاليا ب “دار كريستيز” للمزدادات حيث أعلنت الدار أن هذه القطعة الأثرية وتابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطه مصرية قديمة كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي “جوزيف ميسينا”، الذي حصل عليها بدوره من الأمير “فيلهلم فون ثور أوند تاكسي” بين عامي 1973م و 1974م، لذلك لابد من تكثيف التحرك عن طريق وزارة الخارجية مع الأخذ في الإعتبار إظهار سند الملكية الخاص بالقطعة والقطع الأخري من جانب الدار، بالإضافة إلي أحقية مصر في إسترداد القطع في ظل القوانين الحالية والسابقة