ما أن أعلن قرار اللجنة العليا باستبعاد 10 من مرشحي الرئاسة حتى توالت ردود فعلهم الغاضبة حيث وصفوا القرار بأنه سياسي في المقام الأول، وأكدوا أنهم سيطعنوا على استبعادهم. كانت لجنة انتخابات الرئاسة أعلنت أمس أنها استبعدت عشرة من طالبي الترشيح - من بين 23 تقدموا بأوراقهم - لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانونًا للترشح وهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل وأيمن نور وحسام الدين خيرت وممدوح قطب ومرتضى منصور وأحمد عوض الصعيدي وإبراهيم الغريب وأشرف بارومة. وأعلنت حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اللواء عمر سليمان أنها ستتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة قرار الاستبعاد وستقدم تظلما إلى لجنة انتخابات الرئاسة، بعد دراسة أسباب القرار الذي أعلنته حيث استبعدت اللجنة أكثر من 3 آلاف من نماذج التأييد التي قدمها، ليصبح عددها الإجمالي 46 ألفاً، وهو رقم أكبر من النصاب الرقمي المطلوب المحدد ب 30 ألفاً، لكن تبين للجنة أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة فقط، والمطلوب ألف تأييد على الأقل من 15 محافظة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صامويل العشاى مؤسس الجبهة الثورية لدعم عمر سليمان رئيسا للجمهورية قوله "إن السيد سليمان أبلغ الحملة مساء اليوم السبت انه يحترم القضاء المصرى ويلتزم بقراراته وأحكامه وانه سوف يكلف مستشاره القانونى بتقديم التظلم إلى اللجنة اليوم لأن الالتزام باحترام القانون يمثل احتراما لهيبة الدولة المصرية". كان قرار ترشح سليمان آثار غضب واستياء العديد من القوى السياسية باعتباره من أبرز وجوه نظام الرئيس المخلوع حيث شغل منصب مدير المخابرات المصرية لما يقرب من 20 عاما كما عين نائبا للرئيس المخلوع بعد قيام ثورة 25 يناير. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستواجه استبعاد مرشحها المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي سواء بالسبل القانونية أو السياسية، مؤكدة أنها ستتظلم من القرار غدا للجنة الانتخابات. ووصفت الحملة الرسمية لدعم الشاطر قرار الاستبعاد بالقرار السياسي ووجهت تساؤلا "هل يُعقل أن يستبعد الشاطر لمجرد أنه ظلم في عهد مبارك بينما يستمر أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك، وهل قامت الثورة ليتم استبعاد الشاطر ويحكمنا شفيق". وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة قانونية وضع الشاطر. وقال إنه تقدم بمذكرة إلى اللجنة شرح فيها الوضع القانوني والوجهة القانونية وما استقرت عليه أحكام المحاكم والمبادئ الدستورية المستقرة، معتبرا أن قرار العفو الذي صدر بحق الشاطر طبقا للمادة 74 والمادة 75 من قانون العقوبات لا يتطلب بحكم القانون رد اعتبار. وأوضح أنه من باب الفرض الجدلي قد قام بالتوضيح للجنة أن قرار رد اعتبار الشاطر صدر له حكم يوم 13 مارس في حين أن قرار العفو صدر يوم 12 فبراير وبناء عليه فإن حكم رد الاعتبار جاء لاحقا على قرار العفو. وأضاف طبقا للقانون الشخصي لا يكون له إلا رد اعتبار واحد وهو ما حدث للشاطر، والمحكمة لو كانت رأت أي شائبة تحول دون حصول الشاطر على رد اعتبار ما كانت قد قضت له برد الاعتبار، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد بمثابة إهدار لحجية الأحكام . كانت لجنة انتخابات أعلنت استبعادها للشاطر بعد أن تبينت أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً ب"ميليشيات الأزهر". وعلى صفحته على موقع الفيسبوك، وصف الشيح حازم صلاح أبو أسماعيل قرار استبعاده "بمحاولة لهدم البنان القانوني والدستوري"، طالبا من أنصاره ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات "حتى يقدم الطعن وتتضح الرؤية". واضاف أبو اسماعيل فى مداخلة هاتفية لقناة الحكمة "اننا اصبحنا الان امام حالة لاختراق النظام الدستورى والقانونى المصرى"، قائلا "نحن الان امام حالة انفلات من قواعد الاختصاص مؤكدًا ان قرار الاستبعاد ليس من اختصاص اللجنة. وأوضح ان اللجنة العليا للانتخابات اخترقت الدستور والقانون حيث رفضت قبول الحكم الذى حصلنا عليه من محكمة القضاء الاداري التى اثبتت أن والدتى لا تحمل أى جنسية غير الجنسية المصرية". واستندت لجنة الانتخابات في قرار استبعادها لأبو إسماعيل إلى أن المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية تؤكد حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري. وقال الدكتور أيمن نور إنه سيتقدم بالطعن غدا الاثنين من خلال مذكرة تفصيلية للرد علي أسباب الاستبعاد، متضمنا المستندات والوقائع القانونية التي يري أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين، معربا عن توقعه بأن يقبل الطعن ويعاد إدراجه في قوائم الانتخابات الرئاسية. وأضاف "عملية الانتخابات عملية سياسية بحتة وأي قرار يتم اتخاذه يكون له وجه قانوني وسياسي، دور اللجنة أن تنبهنا إذا كان لدينا أي مشكلة لكن ما تقوم به اللجنة هو تصيد الأخطاء". كانت لجنة انتخابات أعلنت استبعادها لنور بعد ان تبينت أنه حصل على عفو شامل من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لكنه لم يحصل على حكم من محكمة الجنايات برد الاعتبار في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، لعدم انقضاء 6 سنوات بعد صدور الحكم عليه. وأكد المرشح ممدوح قطب - الذي تم استبعاده بعدما تبينت اللجنة من مجلسي الشعب والشورى استقالة جميع أعضاء الهيئة البرلمانية من الحزب احتجاجاً على ترشيحه - أنه سيقدم اليوم تظلما يتضمن أوراقا تفيد بقيام نواب حزب الحضارة بتقديم استقالات لاحقة لتقديمه أوراق ترشحه للرئاسة إلى جانب أنهم لم يقدموا استقالتهم للحزب الذي لم يعط قرارا بالقبول أو الرفض لتلك الاستقالات. أما باقي المستبعدين فلم تصدر عنهم أي بيانات حتى الآن بشأن موقفهم من قرار لجنة انتخابات الرئاسة. كانت قائمة المستبعدين ضمت أيضا كلا من مرتضى منصور وأحمد الصعيدي حيث تم استبعادهما سوياً لترشحهما عن حزب واحد هو حزب مصر القومي، الذي أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني لوجود نزاع على رئاسة الحزب بين عفت السادات وروفائيل بولس وآخرين، مما يفقد الحزب فرصة تزكية مرشح للرئاسة وإبراهيم الغريب، النائب المستقل السابق بمجلس الشعب، الذي تم استبعاد أكثر من ألفي نموذج تأييد من إجمالي 32 ألف تأييد قدمها للجنة، فأصبح رصيده يقل عن النصاب القانوني، كما تبينت اللجنة العليا من المستندات أنه سبق له الحصول على الجنسية الأمريكية وأشرف زكي بارومة، رئيس حزب مصر الكنانة، الذي تبينت اللجنة أنه تهرب من أداء الخدمة العسكرية وحسام خيرت مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي، الذي أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني وهناك نزاع على رئاسته بين وحيد فخري الأقصري وعادل القلا. ومن المقرر أن تخصص اللجنة اليوم وغدا لتلقي التظلمات من المرشحين العشرة المستبعدين، على أن تفصل في هذه التظلمات خلال 24 ساعة أخرى. المصدر : أصوات مصرية