عراق فؤاد معصوم

رياض عبدالله الزهراني
أٌنتخب فؤاد معصوم القيادي البارز في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني رئيساً للعراق للسنوات الأربع القادمة بعدما حصد 211 صوت داخل البرلمان العراقي , حدث هام ففؤاد ثاني كردي يحكم العراق منذ الإطاحة بصدام إنتخاب رئاسي ضمن نطاق المحاصصة السياسية بين الطوائف العراقية المختلفة !
عملية إنتخاب الرئيس تمت داخل البرلمان من قبل نواب يفترض أنهم نواب للشعب لا نواب إنتماءات ضيقة فقبة البرلمان تعني العمل لأجل الجميع لا لأجل طائفة معينة وتلك إشكالية العقل العربي المركب من حمضين الأول حمض الجهل والثاني حمض الكراهية , عملية الإنتخاب تمت وفق إجراء ينص عليه الدستور العراقي فإنتخاب الرئيس لايتم الإ من قبل النواب وليس من قبل الشعب بشكل حر ومباشر وذلك الإجراء خاضع لنصوص دستورية حواها الدستور العراقي الذي في ظني هو المستند الاساسي لمشاكل العراق الحالية المتفاقمة يوماً بعد يوم ؟
وجود رئيس للجمهورية ببلد كالعراق يعني وجود شخصية رئاسية تسهر على تطبيق بنود الدستور تتمتع بصلاحيات شرفية موسعة عكس بلدان دستورية برلمانية أخرى فالدستور العراقي وسع صلاحيات رئيس الوزراء" رئيس الحكومة " وقلص صلاحيات رئيس الجمهورية تحت بنود متعددة فالعراق بلد دستوري برلماني بمعنى أن الحكومة تٌشكل وفق أغلبية برلمانية وليس وفق مشاورات نيابية أو تكتلات سياسية أو قرارات رئاسية مباشرة مثلما يحدث في عدد من الأقطار العربية والغيرعربية وتلك الإختلافات في طريقة الحكم والإدارة تخضع لضوابط معينة فلكل بلد طريقته في الإختيار والإدارة والبلدان المزدهرة المستقرة تحدث الياتها ودساتيرها بإستمرار لتواكب المتغيرات ومتطلبات العصر و لتحقق رغبات الجماهير التي هي أساس أي عملية سياسية وإقتصادية وتنموية وثقافية وحضارية .
أمام الرئيس العراقي القادم من خلفية ثورية كردية ملفات بالغة الحساسية ولعل الملف الأمني بتعقيداته المختلفة أهم ملف سيكون على طاولته , فذلك الملف تضخم حتى وصل لنقطة يستحيل معها الحلول الأمنية والحلول التوافقية فنوري المالكي رئيس الوزراء الحالي والذي يجاهد لنيل ولاية ثالثة رغم المعارضات السياسية الداخلية والأقليمية له هو المتسبب في وصول الملف الأمني لنقطة الأعودة وحل الملف بتعقيداته يكون بتنحية ومحاسبته محاسبة تعيد للعراقيين حقوقهم وكرامتهم التي أٌنتهكت تحت بند مكافحة الإرهاب , فالشعب العراقي تحرك ضد إنتهاكاته الممنهجة وتحول حراكه لحراك عشائري مدني شارك فيه شرفاء العراق من مختلف الأعمار والأعراق والتوجهات فأختطف حراكه من قبل مجاميع مسلحة ذات أهداف أدلوجية متطرفة وتعرض الشعب لإنتهاكات ممنهجة من عصابات المالكي ومن تلك المجاميع ذات الأهداف الأدلوجية المتطرفة المستندة على تنظيرات ومدارس الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي فأصبح العراق مفتت معرض للتقسيم خارج عن سيطرة الدولة الواحدة والسبب نوري المالكي كرئيس للوزراء منهج كل شيء وألقى بالعراق في وحل الدم والطائفية والمذهبية والصراعات الضيقة يدعمه في ذلك ساسة لا يؤمنون بعراق للجميع ودستور قائم على نظام المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية والمذهبية وهنا تكمن مشكلة العراق الكبرى ؟
لن يستقيم حال العراق في ظل وجود دستور يستند على المحاصصة وفي ظل وجود قوى ومجاميع سياسية مسلحة ذات توجهات أدلوجية متطرفة تعتمد على تنظيرات مدارس الإسلام السياسي السنية والشيعية فكل ذلك يعني طائفية ومذهبية وصراعات بين مختلف الطوائف والمذاهب ودخول بنفق الصراعات الدينية والعرقية والأثينية لأسباب سياسية والضحية تاريخ أرض وشعب يدفعان ثمن طموحات سياسية وتنظيرات أدلوجية ضيقة لا تؤمن بالتعددية والتعايش الإنساني .
عقلاء العراق من مختلف الأعراق والطوائف والأديان والإتجاهات حتى هذه اللحظة لم يتحركوا ويضعوا يدهم على الجرح ليوقفوا نزيفة المستمر ذلك الجرح يتمثل في دستور المحاصصة وفي وجود نوري المالكي كشخصية حكمت العراق بدموية معيدة للأذهان العهد الصدامي البائد وتحركهم ذلك يكون بفتح أفق الإتصالات مع الرئيس الثوري الجديد الذي ينتظره كلاً من دول الجوار العراقي والداخل العراقي فهل سيتحرك العقلاء أم أنهم سيتركون العراق يتفتت ويتقسم تحت بند الأقاليم المذهبية والطائفية الضيقة ويتركونه بيد مجاميع وحركات لاتؤمن سوى بالشعارات والخطب الرنانة كداعش وأمثالها وإن أختلفت المدرسة والإتجاه الفكري ؟؟