خبير: رفع أسعار الطاقة له تأثير إيجابى على البورصة

يرى أحمد أبو سعده المحلل المالى ، بعد أن قامت الحكومة بإتخاذ قرارات جريئة بتخفيض الدعم عن الكهرباء والوقود فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من التضخم وإرتفاعات كبيرة فى الأسعار حيث أن الوقود يدخل بشكل مباشر فى تكاليف النقل لكل البضائع والخدمات وكذلك بشكل مباشر فى التصنيع للكثير من الصناعات الكثيفة الإستخدام للطاقة مثل الأسمنت
أما تأثير هذه القرارات على البورصة فيرى أنه سيكون إيجابى على الأقل على المدى القصير والمتوسط وذلك حيث أنه من النتائج السريعة للموجة التضخمية الحالية هى إنخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وعزوف الكثير من الأفراد والمودعين عن إيداع أموالهم فى البنوك لما فى ذلك من تحقيق خسائر مباشرة لهم نتيجة انخفاض العائد على الودائع مقارنة بمعدل التضخم مما يعنى خسائر فى قيمة الودائع وبالتالى ستوجد سيولة جديدة تبحث عن فرص استثمارية تحقق لها دخلا أعلى وبالتأكيد سيكون للبورصة نصيب منها
وأضاف أنه وبما أن هذه الودائع ستبحث عن وسائل إستثمار اعلى دخلا بالتالى نتوقع إقبالا كبيرا على شراء العقارات والأصول وأن ترتفع أسعارها بشكل مضطرد فى الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الكثير من الشركات المدرجة فى البورصة والتى تمتلك محفظة من الأراضى والعقارات والتى تعتمد فى تقييمها على ال (net asset value) حتى وإن كان تقييمها دفتريا يعتمد على القيمة التاريخية للأصول إلا أن السوق سيقوم بإعادة تقييمها بما يتواكب مع التضخم
وأشار إلى أن إنخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات يشكل ميزة تنافسية للشركات التى تعمل على تصدير منتجاتها للخارج مما يعنى ميزة سعرية للمنتجات المصرية فى الخارج وبالتالى ارباح أعلى للشركات التى تصدر
وأوضح أن إنخفاض الجنيه المصرى مع وجود النية الواضحة لخفض قيمته وتركه لآليات العرض والطلب سيشكل إغراء للمستثمرين الأجانب للإستثمار فى أصول منخفضة القيمة ولكن لن يكون ذلك على المدى القصير حيث أن ذلك يحتاج الى عوامل أخرى منها الإستقرار السياسى والتشريعى وتوافر الثقة فى أداء وتوجه الحكومة للسنوات القادمة