مصر تستعين بمكاتب دولية لإعادة هيكلة الشركات والهيئات الخاسرة

قال مسئول حكومى بوزارة المالية المصرية إن وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والبنك المركزى راجعوا البيانات الخاصة بشركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية الخاسرة تمهيدا لإسناد وضع خطط إصلاح مالى لها إلى مكاتب خبرة مصرية ودولية.
وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول أنه سيجرى اختيار عدد من مكاتب الخبرة وتكليفها بالأمر المباشر لوضع دراسات مالية وفنية تتيح تعظيم الأصول المالية لتلك الشركات والقطاعات دون التأثير على أسعار الخدمات والسلع التى تقدمها للمواطنين بصورة كبيرة.
وتدرس الحكومة المصرية، منذ مايو الماضى، إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادى لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية الاقتصادية مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها فى البورصة المصرية، وعودة المصريون لامتلاك هذا القطاع.
وقال المسئول الحكومى، إن الدراسة تشمل حصر جميع أصول هيئات السكة الحديد والغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب وشركات الخصخصة العائدة للدولة وشركات القطاع العام ونحو 48 هيئة اقتصادية.
وأظهر الحساب الختامى لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2012 / 2013، تحقيق خسائر بلغت نحو 10.173 مليار جنيه، وبزيادة بلغت نحو 2.340 مليار جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالى السابق، حيث بلغت نحو 7.833 مليار جنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية.
وتركزت معظم الخسائر فى عدة هيئات أبرزها، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 3.670 مليار جنيه، بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض، إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة، مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين.
وقال المسئول، إن الدراسة ستشمل تعديلات فى القوانين الحاكمة والتشريعات والآليات للاستفادة من الأصول غير المستغلة والأراضى والمخازن وغيرها من الأصول لإعداد دراسة شاملة عن كيفية تخطى تلك الشركات خسائرها بما يمكنها من العودة لتحقيق إيرادات تصب فى صالح خزانة الدولة.
وتوقع المسئول أن تسير عملية إصلاح الهياكل المالية والإدارية لتلك القطاعات فى مرحلتين الأولى كيفية تصفية محفظة الديون من خلال استغلال الأصول غير المستغلة والثانية تحريك أسعار خدمات الشركات بما يجعلها تحقق أرباحا وتدر عائدا يتم احتجازه فى الصندوق السيادى المزمع إنشائه للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار حاليا صعب بسبب ارتفاع معدل التضخم وأن هذه الخطوة ستسير بشكل تدريجى، وأكد المسئول، أن حقوق العمال ستراعى بشكل كبير حيث ستشمل الدراسات عدم المساس نهائيا بهم ولكن توظيفهم لتعظيم موارد كل شركة.