قانون عفو لمزوري الشهادات والوثائق الدراسية.....!

لم اسمع في حياتي عن أي دولة وأية حكومة قامت بتشريع قانون يعفو عن مزوري أية قضية ووثيقة وليست الشهادات والوثائق الدراسية التي تعد في صنف الجرائم المخلة بالشرف الشخصي والوطني التي لا يمكن العفو عنها وتخضع لحساب القانون لكي تأخذ العدالة مجراها في عقاب المزور المجرم بما تملكه من اختصاصات علمية ومعرفية إنسانية، العلمية ما يخص الطب والصيدلة وفروعهما ثم الهندسة وبقية الأقسام والاختصاصات أما المعرفية الإنسانية فتخص الآداب والمحاماة والاقتصاد وفروعه والقضايا المدنية المختلفة... الخ لا أريد أن أسهب في ذكر جميع الدراسات، لكن أس فكرتي توضيح مدى خطورة التزوير والمزورين ليس في مجال الحصول على وظيفة بل المضار التي يلحقها التزوير وخطورته على حياة المجتمع فضلاً عن تشويه أخلاقي اجتماعي للخداع ومحاولة للكسب الرخيص غير القانوني واستغلال الشهادات للتعيين والترفيع الوظيفي والكسب غير المشروع.. فكيف يُبرَر التزوير وأية مبررات يحتاج هذا النهج كي يكون قانونياً وشرعياً وكل العالم المتحضر يرى فيه شائبة وجريمة يعاقب مرتكبوها وفق قوانين وضعية تردع الذين يزورون ليس الشهادات والوثائق الدراسية فحسب بل ومثلما ذكرنا أية وثيقة بما فيها شهادة الزور في المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة كما تمنعها وتعتبرها خطيئة جميع الديانات والأعراف الاجتماعية.
وليتصور أي عراقي نزيه حصل على شهادة حقيقية بعد سعي مرير وجهود حثيثة وسهر وتعب ودارسة طويلة لكنه بقى عاطلاً ولم يجد العمل اللازم حسب شهادته واختصاصه كي يتخلص من دائرة البطالة التي تنتشر في البلاد بينما هناك شخص آخر مزور ربما لم يكمل حتى المراحل الأولى الدراسية وزور شهادة اختصاص أو إعدادية وما يعادلها أو دونها وتَعَينَ بالواسطة وبدعم حزبي أو طائفي أو محسوبية أو قرابة عائلية وقد تكون الرشوة سبباً غير الأسباب المذكورة.. كيف يرى أو يحسن المواطن الشريف والنزيه المتعلم وهو يجد أن عشرات المزررين للشهادات وقد حصل البعض منهم على امتيازات تفوق التصور ليس على وظائف صغيرة بل حتى مناصب ومسؤوليات كبيرة في أجهزة الدولة المدنية والأمنية وبقدرة التزوير أصبحوا البعض نواباً ومدراء ومسؤولين! كيف له أن يشعر عندما تعلن لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود مقترح للعفو عن مزوري الشهادات والوثائق الدراسة بهدف تعينهم وترفيعهم والعفو عنهم وعن احتيالهم على القوانين من اجل منافع ذاتية! وكيف سيتصرف كل مواطن عراقي شريف مع مثل هذا القانون إذا ما شُرعَ ومرر من قبل مجلس النواب وأصبح نافذ المفعول، وراح المزور المحتال يتحكم من خلال منصبه أو وظيفته بالشرفاء الآخرين وهم الأكثرية ؟ وهل يستطيع مثلاً أن يسأل عن مصدر الشهادة للتأكد من عدم تزويرها أم انه يغض النظر؟، لقد نشرت البعض من وسائل الإعلام بنود هذا القانون الذي يشير بان المادة الأولى تؤكد " يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لأغراض التعيين والترفيع والترقية بعد تاريخ 9 / 4 / 2003 " وتخص المادة مزوري الشهادات والوثائق الدراسية للدراسات الإعدادية وما يعادلها بما فيها الوثائق والشهادات المتوسطة والابتدائية وينص مشروع القانون في المادة الثانية بإطلاق سراح المحكومين والموقفين الذين مازالوا قيد الاعتقال والسجن وبإعادة المزورين إلى وظائفهم وفق الشهادات الصحيحة لكنهم فقط يلزمون بدفع الفروقات المالية التي استلموها سابقاً ولا نعرف ما رأي الذين قدموا المشروع المذكور ممن ليس له أساساً شهادة دراسية أو أخذها بشكل وأخر من دولة أخرى بطريقة الحبايب!!.
إن مشروع القانون الذي يميز بين موزور للشهادات الإعدادية وما يعادلها فيسامحه ويمنحه الحقوق بما فيها حقه في التزوير ومزور لما فوقها يبقى قيد المسألة وقد يعفى بعد ذلك بقانون يدل على مدى الاستخفاف بالقوانين الملزمة التي تقف حائلاً أمام من يحاول خرقها وهو تجاوز على كل الأعراف والقوانين التي تنص على حماية المجتمع، وهذا القانون وإن حاولت مادته الخامسة من أحكام المادة الأولى استثناء ممن حصلوا على وظائف عالية من معاون مدير عام فما فوق عبارة عن تسخيف للأصول الشرعية ومحاولة لإضعاف ثقة المواطنين بالقوانين وبالدستور الذي خُرق ويُخْرق لحد هذه اللحظة تحت مظلة مصلحة البلاد وهو بالعكس يُحَمِل البلاد تبعيات أخطاء وممارسات غير قانونية سوف يدفع الشعب ثمنها مثلما هو الحال للطائفية والحزبية الضيقة والتوافقية السياسية التي تقوم على توزيع المناصب والوزارات بما فيها رئاسة الجمهورية مما أدى إلى تردي الأوضاع والتجاوز على حقوق المواطنين وبحماية الحكومة العراقية، وغيرها من التوجهات التي تنخر في العملية السياسية وتقف حاجزاً من استكمال بناء الدولة المدنية، إن المزور هو المزور الخارق للقانون والعرف الاجتماعي والأخلاقي والديني، إن كان للشهادة الابتدائية والمتوسطة أو الإعدادية أو للبكريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو أية وثيقة أخرى، وإذا كانت الحجة مثلما سيق لها أن الحاكم الأمريكي ( بريمر عليه السلام!! ) قال لهم " اذهبوا وزوروا حتى تعيشوا " وبعد تعينهم لا يمكن فصلهم من العمل الذي هم بحاجة له والفصل من العمل سيكون سبباً في ضياعهم وعائلاتهم، فنقول أن العذر أتعس من الفعل وهناك طرق كثيرة لمساعدة عائلاتهم بما فيها المساعدات الاجتماعية وبخاصة وان العراق من الدول الغنية لكن المضحك المبكي أن أبنائه يعانون من البطالة والفقر الشيء الكثير!.
إن مشروع القانون الذي كشفته لجنة النزاهة في مجلس النواب ونشرت البعض منه جريدة الصباح في 18/5/2011 وإن لم يُشَرعْ أو لم يمرر من قبل البرلمان لكنه دليل ساطع على مدى تردي القيم والاستخفاف بالقوانين والدستور وبالدولة والعملية السياسية والمجتمع العراقي من قبل البعض ممن يحسبون أنفسهم حريصون على مصالح البلاد لكنهم والحقيقة تقال أنهم أس البلاء ، لعلم النواب الأشاوس وهيئة النزاهة! انه مشروع يستخف حتى بمجلس النواب وبتشريعاته.