"القضاء الإدارى" يحكم اليوم فى دعوى إلغاء منع أحمد بهجت من السفر

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى حكمها فى دعوى رجل الأعمال أحمد بهجت، ويطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بإلغاء قرار وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال "بهجت"، فى دعواه رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، وأنشأ شركات وتوسع فى مشروعات حتى صار قامة اقتصادية، وساهم مع غيره فى إنشاء مشروعات، ومنها شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ثم باع أسهمه فيها ليستثمرها فى نشاط آخر، وفوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله فى القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق، حول مخالفات شابت مشروع الصالحية، مشددا على أنه لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم فى الشركة، وباع أسهمه فيها فى عام 2003، أى منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب، بل إنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته فى الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.