قررت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى حجز دعوى رجل الأعمال أحمد بهجت ضد قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 20 مايو. وقال بهجت في دعواه التي حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حول مخالفات شابت مشروع الصالحية، مؤكدا أنه لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، باعتباره كان مجرد مساهم في تلك الشركة وباع اسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد على عشر سنوات. وأوضح أنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته في الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.