20 مايو.. الحكم في إلغاء قرار رفع اسم أحمد بهجت من ''الممنوعين من السفر''

محمود الشوربجي ومحمد قاسم:
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة، بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية، والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 20 مايو .

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية.

ذكرت الدعوى أن ''بهجت قام بإنشاء العديد من الشركات وتوسع في المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك، بل ساهم مع غيره في إنشاء مشروعات ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ثم باع اسهمه فيها ليقوم باستثمارها في نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضي التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضي التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية، وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم في تلك الشركة وباع اسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل أنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته في الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر'' بحسب الدعوى.