قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم السبت انه لا توجد أدلة على ان شركة بي بي لها أي علاقة بالافراج في العام الماضي عن ليبي ادين في قضية تفجير طائرة ركاب امريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 . وبعث هيج برسالة الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وإلى جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي يؤكد فيها أن شركة بي بي مازالت رهن التدقيق بشأن بقعة النفط الضخمة في خليج المكسيك قبالة الساحل الامريكي. وحددت لجنة العلاقات الخارجية 29 يوليو تموز موعدا لجلسة استماع بشأن العلاقة المحتملة بين شركة بي بي وافراج اسكتلندا عن عبد الباسط المقرحي الليبي المدان في تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق لوكربي باسكتلندا. وقال هيج في الرسالة التي حصلت رويترز عليها "لا توجد أدلة تشير بأي طريقة الى تورط شركة بي بي في قرار السلطة التنفيذية الاسكتلندية بالافراج عن المقرحي لاسباب انسانية في عام 2009 أو أي تلميح بأن السلطة التنفيذية الاسكتلندية قرت الافراج عن المقرحي من أجل ان تسهل صفقات نفط لشركة بي بي." وأفرجت اسكتلندا عن المقرحي في اغسطس اب الماضي رغم الاحتجاجات الشديدة من جانب مسؤولين امريكيين بعد ابلاغهم بأن المقرحي في مرحلة مميتة من الاصابة بسرطان البروستاتا وانه لن يعيش سوى ثلاثة أشهر. وعاد المقرحي الى طرابلس ومازال على قيد الحياة. ونفت الحكومة الاسكتلندية يوم الجمعة انها كان لها أي اتصال بشركة بي بي قبل قرار الافراج عن المقرحي. وقالت شركة بي بي انها عبرت عن قلقها وضغطت على الحكومة البريطانية فيما يتعلق ببطء احراز تقدم في مسألة اتفاق مختلف لنقل السجناء مع ليبيا في عام 2007 . وسمح اتفاق نقل السجناء بأن يقضي سجناء عقوبة السجن في بلد اخر. وبينما كان يمكن تطبيقها على المقرحي الا انه أفرج عنه في نهاية المطاف نتيجة لعملية مستقلة. وقتل في حادث لوكربي 270 شخصا معظمهم امريكيون. وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة من جانب محكمة اسكتلندية خاصة عقدت في هولندا عام 2001 .