لجنة الانتخابات الرئاسية

صدر القانون رقم22لسنة2014لتنظيم الانتخابات الرئاسيه وتباينت حوله الاراء فرضا عنه البعض وانتقده البعض الاخر.خاصة المواد الخاصة باللجنة المشرفة علي الانتخابات وتحصين قرارتها وبمطالعة النصوص المنظمة لتشكيل اللجنه واختصاصاتها فقد نصت المادة الثالثة علي ان تشكيلهامن رئيس المحكمة الدستوريه العليا رئيسا لهاوعضوية رئيس مخكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وقد نصت المادة 4علي استقلالية اللجنة وانها شخصية اعتباريه عامة وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها وانها المسؤولة عن الانتخابات منذ بدايتها حتى اعلان النتائج النهائية.وجاءت الماده7من القانون وحصنت قراراتها.بانها نهائيه ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها امام اي جهة ولايجوز التعرض لقراراتهابوقف التنفيذ اوالالغاء.وهومازاد النقد الموجه للجنة ونادت بعض الاصوات بالغاء تحصين قرارات اللجنة.وان تكون قابلة للطعن امام القضاء حتى وصل الامر الي التشكيك في اللجنة وان هناك شبهات تحوم حولها وبدأت اشاعات التزوير المجامله تلاحقها وتناسي هؤلاء ان ثقة الشعب فى قضائه ليس لها حدود وانه لم يثق الافي القضاة للاشراف علي الانتخابات وتناسو ايضا ان القانون اكد علي استقلاليه اعمال اللجنة وانها الوحيده المنوط بها الاشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى اعلان النتيجة وان اعضاء اللجنة هم شيوخ القضاء المصرى اذا كانو يحسنو الظن بهاويقصدون تلافى اخطائها وان تشكيل اللجنة جاء نتيجة لصفات اعضائها كقضاة والذين اذا كلفهم القانون بعمل انجزوه بضمير القاضى وبحياده كما لوكانت دعوى منظورة امامهم .فيجب علي الجميع الا يقحم اللجنة وقضاتها فى هوجة التشكيك التى سادت وانتشرت بشكل مخيف هذه الايام فاعضاء اللجنة هم رموز القضاء المصري وفخر هذا الوطن لايزايد علي حيادهم ونزاهتهم احد مهما كان وسيساعدهم قضاة مصر في الاشراف الكامل علي الانتخابات وهوماسيمنحها الشفافية والنزاهة والتى مصدرها دائما القضاء ورجاله.وفقهم الله وسدد على طريق الحق خطاهم.وحفظ الوطن