الطعن على قرارات اللجنة واجب دستورى

أنشأ المشرع اللجنة العليا للانتخابات لتكون مؤسسة مستقلة تتمتع بالحياد والنزاهة التامة بعيدا عن ضغوط الحكومة وهوى القوى السياسية لإنتاج انتخابات تليق بمصر والمصريين من خلال تعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأدخلت عليه تعديلات كثيرة بلغت نحو 15 تعديلا.
كما يقول المستشار الدكتور عماد النجار نائب رئيس محكمة النقض لقد نص تعديل 2005 على إنشاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض ومثلهم احتياطيون يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويضاف اليهم ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين لأى حزب سياسى يختار مجلس الشعب أربعة منهم اثنان من بينهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من اعضاء الهيئات القضائية السابقين ويضاف الى اللجنة ممثل لوزارة الداخلية ويصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية وقد صدر عقب ذلك قانون آخر برقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتضمن انشاء لجنة الانتخابات الرئاسية ب
تحصين قراراتها
وقد أكد القانون السابق تحصين قرارات اللجنة وجعلها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
وهنا يشير نائب رئيس محكمة النقض إلى أن هذه القواعد كانت ملائمة للنظام الذى كان سائدا وقت صدورها حيث اتخذ النظام القائم على الحكم وقتئذ من هذه اللجان وسيلة لإشباع رغباته وتحقيق أهدافه ومطامعه على خلاف ما تقتضيه العدالة وحقوق المواطنين السياسية، ذلك أن اعتبار قرارات هذه اللجان نهائية مع عدم جواز الطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة قضائية فذلك يعنى الاستبداد وانتهاك الحريات العامة للمواطنين.
دستور 2014.. وعدم التحصين
ويشيد الدكتور النجار بدستور 2014 حيث نصت المادة 97 منه على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وهى نقلة مهمة فى دعم حقوق الوطن والمواطن فجميعنا بشر يخطئ ويصيب ولا محل للصحة لأى شخص مهما علا شأنه. ولكن تظل الآمال معقودة على إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات للقيام بدور هاتين اللجنتين كما نص الدستور الحالى تحت مسمى «الهيئة الوطنية للانتخابات» لتكون مجردة ولا تخضع لأى سلطان تأكيدا لاحترام إرادة الشعب الحقيقية، فاللجان الحالية فى ظل الدستور القائم غير محصنة من الطعن على قراراتها عملا بنص المادة - 97 - من الدستور ضمانا للشرعية والقانون ولقد آن الاوان لنشأة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بعيدا عن القضاة والشخصيات العامة فالقضاء المصرى يعانى أعباء شديدة فى مواجهة تحقيق العدالة بسبب قلة عدد القضاة وكثرة القضايا فلندفع عن القضاة مهمة الانتخابات ليتفرغ للعمل القضائى وإقامة العدل بين الناس.