..... الحرب والهجمة المسعورة شاملتين على شعبنا وقياداته في الداخل الفلسطينيوالقدس،والتهم معدة سلفاً وجاهزة،الخيانة ومساعدة العدو وعدم الولاء للدولة،والمسألة لم تقف عند هذا الحد،فالنائب العربي السابق في الكنيست الدكتور عزمي بشارة،والذي اتهم بمساعدة العدو زمن الحرب والمقصود هنا حزب الله،لم تكتفي الحكومة الإسرائيلية بسحب المواطنة منه وتجريده من عضوية الكنيست،بل الانتقام والحقد وصل لحد الجانب الشخصي،فقد أقرت الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست عن حزب "كاديما" يسرائيل حسون والذي ينص على مصادرة صندوق التقاعد الخاص بعزمي بشارة،وهذا القانون يتعارض مع مع حقوق أساسية ودستورية أولها الحقي في الملكية وثانيها الحق في المساواة،وأيضاً لا يوجد قانون يسمح بمصادرة صندوق التقاعد الخاص بالإنسان أو عائلته أو أولاده مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليه،حتى لو تم إدانته بها،وصندوق التقاعد ملكية خاصة وفوق كل القوانين،ولكن في ظل حالة الانفلات العنصري والانغلاق والتطرف والحقد والرغبة في نفي الآخر وإقصاءه ومحو كل معالم وجوده،تصبح العنصرية مشرعة وقانوناً،ويفصل لكل عربي قانون خاص به،فهذا القانون تم تفصيله على مقاس الدكتور عزمي بشاره،وقبل إقرار قانون عزمي بشارة،كانت الكنيست تقر قانون حنين الزعبي حيث صادقت الكنيست على سحب العديد من حقوقها البرلمانية على خلفية مشاركتها في رحلة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة،وعندما نجت من المجزرة التي تعرض لها الأسطول على يد البحرية الإسرائيلية،حيث فضحت وعرت الأكاذيب الإسرائيلية فيما يتعلق بالحجج والذرائع الواهية للهجوم على الأسطول،علا صراخ ونباح كل ألوان الطيف السياسي على النائبة الزعبي،وكاد هذا السعار من العنصرية والتظرف أن يمس بها شخصياً،ناهيك عن التهم بالخيانة والتجريح الشخصي وغيره،ويبدو أن قرار تجريدها من بعض حقوقها البرلمانية لم يشفي غليل ولم يشبع الرغبة بالانتقام،عند الوزراء وأعضاء البرلمان الإسرائيلي،حيث اتصل وزير الداخلية الإسرائيلي"إيلي يشاي" والذي ينضح بالعنصرية بالمستشار القضائي للحكومة تلفونياً وتهجم على النائبة الزعبي وطلب منه العمل على سحب مواطنتها بتهم الخيانة وتعريض امن الدولة للخطر،والقانون هنا تم تفصيله على مقاس النائبة الزعبي أسوة بقانون عزمي بشارة. أما الشيخ رائد صلاح فقد أضحى بمثابة الكابوس بالنسبة لإسرائيل وحكومتها وأجهزتها الأمنية،فهذا الشيخ المتمسك بقيمه ومبادئه والذي لا يدخر جهداً من أجل قضايا شعبه وأمته،حاولت إسرائيل التخلص منه بالاغتيال عند اقتحام السفينة مرمرة ولكن تلك المحاولة لم تكتب لها النجاح،وحاولت ردعه وثنيه من خلال فرض الإقامة الجبرية عليه ومنعه من الدخول إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس ولكن تلك المحاولات لم تثمر،فلجأت إلى تقديمه لسلسلة من المحاكمات السياسية،لكي تحد من دوره ونشاطه وتأثيره،حيث أولى المحاكم التي تم النطق بها يوم الأربعاء 14/7/2010 ،والتي قضت بالسجن الفعلي للشيخ رائد لمدة خمسة شهور بتهم ضرب أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية،وهناك ثلاث محاكمات أخرى بنفس السياق والهدف تنتظر الشيخ رائد صلاح. والاستهداف هنا ليس فقط للشيخ رائد صلاح أو عزمي بشارة او حنين الزعبي أو محمد بركة أو محمد كناعنه أو جمال زحالقة وغيرهم،بل الاستهداف يطال كل جماهير شعبنا الفلسطيني،والهدف واضح وهو التخويف والترهيب وعدا عن التهويد والأسرلة والتطهير العرقي،وتخريب وتشويه واغتصاب الهوية والثقافة والتراث والتاريخ والذاكرة الفلسطينية،يقف في المقدمة من تلك الأهداف كي الوعي الفلسطيني،كي الوعي بقصد تقزيم أهداف وتطلعات شعبنا،بقصد الحد من نمو وتطور وعيه،يقصد منعه من بلورته هويته وثقافته الخاصة،بقصد منعه من المطالبة بحقوقه،وثنيه عن كشف زيف ديمقراطية الاحتلال،وما يقوم به من إجراءات وممارسات عنصرية وإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني هناك،ولهذا الهدف تشرع وتسن إسرائيل كل يوم قوانين جديدة تفصل على مقاس قادة ونخب المجتمع الفلسطيني هناك،والملاحقة لا تقتصر على سحب المواطنة ومصادرة الحقوق،بل والسجن تحت حجج وذرائع الأمن وعدم الولاء وخيانة الدولة،وبما يكشف عن حالة من الهستيريا تسود دولة الاحتلال من القمة وحتى القاعدة،ونحن رأينا التضخيم الإعلامي والتحريض على جماهير شعبنا هناك،في قضيتي اعتقال الدكتور عمر وسعيد وأمير مخول،فالأول حكم زوراً لمدة سبعة شهور والثاني ينتظر المحاكمة،فعدا عن عدم شرعية وقانونية التهم والمحاكمة،فقد رأينا كيف تتجند كل المستويات في شن حملة تحريض سافرة على شعبنا هناك،المستوى السياسي والقضائي والأمني والإعلامي،وحتى أصغر موظف في دولة الاحتلال. وبنفس الدرجة والاستهداف لجماهير شعبنا وقادته في الداخل- مناطق الثمانية وأربعين،نجد ذلك في مدينة القدس،حيث تخاض الآن معركة سياسية مع الاحتلال،معركة عنوانها طرد وتهجير المقدسيين،تحت ذريعة وبند عدم الولاء للدولة، وقد بدأت ترجمات هذا القرار بنواب القدس من كتلة الإصلاح والتغير ( احمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفه)،الذين جرى انتخابهم للمجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في كانون ثاني/ 2006،حيث سحبت إسرائيل بطاقات إقامتهم بحجة عدم الولاء للدولة،وعندما رفضوا تنفيذ قرارها اعتقلت النائب محمد أبو طير،واعتصم النائبان الآخران ووزير شؤون القدس في مقر الصليب الأحمر في القدس،لكي لا تقوم إسرائيل باعتقالهم وطردهم خارج مدينتهم،وهذه السياسة التي لا تستند لأية معايير وشروط قانونية،بل تخالف وتخرق بشكل سافر وفظ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية،والتي تعتبر القدس مدينة محتلة،ولكن هناك من يعهر القانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية،ويسمح لإسرائيل بخرقها والدوس عليها،ويوفر لها كل الدعم والحماية للقيام بمثل هذه الممارسات،ويحميها من أية عقوبات قد تفرض عليها أو محاكمات،جراء ما تقوم به وترتكبه من جرائم وخروقات للقانون الدولي. واضح من الهجمة المسعورة على شعبنا في الداخل- مناطق 48 – والقدس،أن هذه الهجمة تتصاعد بشكل جنوني،ومن المتوقع لها أن تأخذ أبعاداً جداً خطرة في المدى المنظور،ومن هنا نجد لزاماً على شعبنا في الداخل والقدس العمل بشكل جدي ومشترك ومن خلال هيئة عمل مشتركة من أجل مواجهة هذه السياسة،والتصدي لها ولجمها،وبما يمكن شعبنا من الصمود على أرضه والبقاء في وطنه. وعلى الاحتلال أن يعلم أنه لا قانون عزمي ولا قانون حنين ولا قانون الشيخ رائد صلاح وغيرها المئات من القوانين العنصرية،ستمنع شعبنا من مواصلة نضاله وكفاحه في سبيل حريته واستقلاله. القدس- فلسطين 15/7/2010 0524533879 [email protected]
