من ينقذ فقراء فلسطين؟؟؟

إحتلت ظاهرة الفقر مكانة بارزة داخل البحث العلمي وقد كانت أغلب إهتمامات الباحثين على معرفة المشاكل المترتبة أو الناتجة من ظاهرة الفقر مثل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية وتأثيرها على المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
والفقر ليس ظاهرة تجارب في جيل واحد وإنما هي ظاهرة عميقة الجذور في كل مجتمع ويعتبر الفقر مصدر المشكلات وكافة الشرور والتي يعاني منها الأفراد في أي مجتمع.
ويعرف الفقر بأنه عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، كما يعرف بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية، ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية إلى وضع يتسم بالحرمان من موارد أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية كريمة.
كما يرتبط الفقر بمظاهر حرمان مادي ملحوظ مثل تردى الأوضاع السكنية وسوء التغذية واللباس، ويؤثر الفقر بشكل كبير على مجموعات وفئات قدرتها على الوصول إلى المصادر الاقتصادية محدودة(كالمرضى، والأيتام، والنساء.
إحتلال وحرمان مبرمج
وتتميز ظاهرة الفقر في فلسطين بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث ومآسي طوال قرن من الزمن، لاسيما الإقتلاع والتشريد والحروب والإحتلال والحرمان من الحقوق الوطنية.
وقد أدى ذلك إلى إفقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب هذه العوامل. إذا فالفقر في جوهره ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق أكد الخبير والباحث في الشئون الإقتصادية عمر شعبان، أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 70% من المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تشمل جزءً كبيراً من الموظفين الذي يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع تكاليف حياة في دولة متطورة مثل إسرائيل، ويتقاضى رواتب دولة متخلفة اقتصادياً.
وأشار شعبان ،أن نسبة البطالة إرتفعت بشكل مضاعف خلال العام 2011، قائلاً: "كان عدد الفقراء قبل عام 2011 مليون و200 ألف مواطن، أي بنسبة 40% من المجتمع الفلسطيني، ثم تضاعف العدد فأصبح 2 مليون و300 ألف مواطن، أي أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في حالة الفقر المدقع، بمعنى أنه لا يجد ما يأكله كماً ونوعاً".
وأوضح أن هناك مئات من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مصانع وشركات ومتاجر، أصبحوا بدون عمل خلال الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة إغلاق تلك المصانع أو توقفها عن العمل، مشيراً إلى أنه نتيجةً لذلك الإنقطاع عن العمل تآكلت المهارة عن هؤلاء العمال، قائلاً إنه من أجل أن يعودوا للعمل في تلك المصانع يجب عليهم التدريب وهذا يحتاج إلى برامج تدريبية وتعليمية.
توفير عمل للفلسطينيين
وقد أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن البطالة والفقر في ارتفاع مستمر في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي على الرغم من النمو المعتدل للإقتصاد العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الإقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد، إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وقد إزداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999 إلى 1.6 مليون شخص عام 2009، نقلا عن منظمة العمل الدولية.
وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة59.7%، بالإضافة إلى أن كل شخص عامل يكفل نحو خمسة أشخاص إضافيين نتيجة الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية واغلاق العديد من المصانع والشركات.
وإعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزاد من تدهور الأوضاع، تشديد القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من عام 2010وبداية عام 2011 من تدهور الوضع.
وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل للإستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل الأزمة.
وقال التقرير إن الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق صعوبة للنمو الإقتصادي والإجتماعي ،وأن هذا الأمر تعيقه المشاكل التي يواجهها المصدرون الفلسطينيون.
وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير أن الأمن على جميع الأصعدة في إسرائيل لا يمكن فصله عن الإحتياجات الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.
بيع ممتلكاتهم الشخصية
ففي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يضطر عدد من الفلسطينيين لبيع جزء من ممتلكاتهم الشخصية "كبيع الحلى والسيارات والبيوت" من أجل توفير متطلبات أطفالهم من ملابس وغذاء وشراب.
فقد وقف رجل كبير في السن في السبعينات من عمره في السوق الشعبي والذي يسمى "بسوق فراس" في مدينة غزة في الأراضي الفلسطينية ليبيع حصانة بمبلغ من المال من أجل شراء أدوية ومستلزمات شخصية له ولزوجتة المريضة في المنزل.
وبأعلى صوتة بدأ ينادي على المارة مستعرضا حصانة الذي رباه على يدية طيلة 15 عاما، وبعد مرور ساعتين كان الحصان قد بيع لشخص يهوي تربية الحصان.
وبالجانب المقابل جلس أبو سلامة حسن إلى جانب بسطته لبيع الملابس المستعملة وهو ينفث دخان سيجارته قائلا "أن الناس يبيعون بعض أغراضهم وإن كانت عزيزة عليهم من أجل شراء الطعام والمستلزمات لأطفالهم.
وتابع أبو خالد الذي مضى على عمله 15 سنة في هذه المهنة "لم أرى ظروفا صعبة وقاهرة كتلك التي يمر بها الفلسطينيون أصعب من هذه الظروف."
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب فرض المجتمع الدولي حصارا سياسيا وماليا على السلطة الوطنية لعدم قبول الحكومة الفلسطينية المقالة الإعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأدى هذا الحصار المالي إلى توقف العمل في العديد من مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأمر الذي أدى ارتفاع نسبة البطالة وكذلك ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات لا سابق لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتربت من نسبة 70 في المائة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت خط الفقر.
التخفيف من معاناتهم
ويأمل الفلسطينيون أن يساهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتوقيع على ورقة المصالحة بين حركتي فتح وحماس في التخفيف من معاناتهم لاسيما وأن هناك حديث عن برنامج وطني موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الأخطار المحدقة به.
وفي نفس السياق يلجأ عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام"مدنيين وعسكريين" الذين يعملون مع الحكومة إلى بيع هواتفهم النقالة أو إستبدال الأجهزة غالية الثمن بأجهزة رخيصة.
وقال تجار فلسطينيون يعملون في بيع الأجهزة الخلوية والكهربائية في غزة إنهم يواجهون إقبالا كبيرا من الموظفين لبيع أجهزتهم الخلوية واجهزتهم الكهربائية.
وأوضح سعيد أبو جابر والذي يعمل مديرا لمحل لبيع الأجهزة الخلوية وسط مدينة خانيونس منذ خمس سنوات أن "نسبة الزبائن الذين يدخلون المحل لبيع أجهزتهم ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة سبعين بالمائة".
وأضاف أبو جابر "ليس ذلك فحسب فإن بعض الموظفين إشتروا جهازا خلويا حديث بالتقسيط عن طريق البنك ثم يأتون إلينا مباشرة لإستبداله بجهاز رخيص ويقبضون الفارق الذي ندفعه لهم.
وقال أبو جابر أن عدد من تجار الشنطة يأتونه يوميا ويعرضون عليه شراء عدد كبير من الأجهزة التي كانوا اشتروها من موظفين.
وسمع تاجر الشنطة الشاب حامد عمار(27 عاما) بظاهرة بيع الأجهزة الخلوية وقال إنه قدم من شمال القطاع لشراء أجهزة من الراغبين في البيع.
وإتخذ الشاب نبيل ركنا على جانب من الطريق وسط "ميدان فلسطين" الشهير بمدينة غزة لشراء الأجهزة أو إستبدالها بأجهزة رخيصة والإستفادة من الفارق.
وقال الشاب نبيل "أكثر من خمسين مواطنا يأتونني يوميا ليعرضوا علي شراء أجهزتهم".
ونفذت الأموال التي خصصها الشاب نبيل لشراء الأجهزة وعرض أجهزته على جنب الطريق للبيع " لكن لا أحد يشتري" مضيفا "في بعض الأحيان أبيع ما أجمع من الأجهزة لبعض المحال التجارية.
من ناحيتها قالت موظفة حكوميه تعمل في قسم الشؤون الفنية في إحدى الوزارات الحكومية طلبت عدم ذكر إسمها "والله إني فكرت في بيع جهازي النقال رغم أهميته لعملي لأنني لم أعد استطيع أن اشحن الجهاز بسبب الوضع المادي السيء.
ويعاني الألاف من الموظفين الحكوميين من غلاء المعيشة وتآكل رواتبهم بصورة كبيرة، لذلك فهم ينظمون إعتصامات متكررة إحتجاجا على موضوع غلاء المعيشة وتآكل رواتبهم بصور، في ظل ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت نعيمه حسني (36 عاما) وهي موظفة حكومية إنها اقترضت هي وزوجها أموالا من أصدقاء لشراء الطعام لأولادها الخمسة لكن الأموال التي في حوذتهما نفدت، ويستحق عليهما إيجار شهرين أيضا.
وقالت وهي تحبس دموعها "الشيء الأكثر إيلاما هو عندما يريد إبنك شيئا ولا تستطيع شراءه، فأحيانا أندم أني جئت بالأولاد إلى تلك الحياة."
تدعيم المشاريع الصغيرة
ويرى الكثير من الخبراء بالمجال التنموي على ضرورة تبني السلطة الوطنية الفلسطينية لسياسات يكون من شأنها مواجهة الفقر والحد منه. وأن تتبنى سياسات تكفل الحد من الفقر. وتنظيم الدور الإجتماعي لرجال الأعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
كذلك أوصى هؤلاء الخبراء بضرورة توفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية. (وهي توازن بين الأعداد البشرية وبين ما لدى المجتمع الفلسطيني من قدرات). بالإضافة الى إعادة توزيع الدخول ثم الحاجات الأساسية، وتثبيت الإقتصاد سواء الإنفاق سواء بخفض الإنفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاجتماعي، وتكثيف العمالة (وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة)، وتوفير المنح من أجل تزايد الاستثمار.
ودعوا خبراء التنمية من خلال دراسة اعدوها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى زيادة توفير فرص التعليم (وذلك من خلال توفير التعليم مجانا وخصوصا بالجامعات والمعاهد). وتعدد الأنشطة الإقتصادية للفرد الواحد داخل الأسرة، وتدعيم المشاريع الصغيرة (حيث أحد أهم السبل للحد من الفقر ويعني ذلك أن يتم إقامة المشاريع الصغيرة والإهتمام بها). اضافة الى تعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد.
كذلك طالبوا هؤلاء الخبراء بإشتراك المرأة في سوق العمل، والإهتمام بالدعم وتقديم وسائل التكافل والضمان الاجتماعي، والتأثير على وسائل الإنتاج التي يمتلكها الأغنياء، والاهتمام بخلق وتنمية وفرص العمل المنتج بما يتناسب مع قدرات الفقراء، اضافة الى توفير القروض الصغيرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، وتمكين الفقراء من الحصول على الطرق المختلفة التي تساعدهم على إستهلاك السلع والخدمات.
كذلك توفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكينهم من القيام ببعض المشروعات الصغيرة، والقيام ببعض التدريبات التي تساعدهم للقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تساعد على زيادة دخلهم، والسعي إلى الإستغلال المكثف للقدرات الذاتية والإستفادة من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن.
كاتب وصحفي
Ramyprees33@hotmail.com