بوتفليقة يعتزم إجراء تعديلات دستورية وإصلاحات اقتصادية

قال عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، إن بوتفليقة ينوى تعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية وإجراء إصلاحات، للحد من بيروقراطية الدولة إذا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد فى انتخابات الشهر القادم.
وتلقى تصريحات سلال بعض الضوء على البرنامج الانتخابى لبوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما، الذى من المتوقع على نطاق واسع فوزه بفترة رئاسة جديدة مدتها خمسة أعوام فى انتخابات 17 أبريل رغم شكوك حول حالته الصحية.
ولم يظهر بوتفليقة علانية إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة العام الماضى لكنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، فيما استقال سلال من منصب رئيس الوزراء، كى يتولى إدارة حملته الانتخابية.
وقال سلال فى مؤتمر نظمه منتدى رؤساء المؤسسات الكبرى بالجزائر للترويج لبرنامج بوتفليقة، إنه سيتم تعديل الدستور لتعزيز النظام والسماح بمزيد من الديمقراطية والمزيد من الاحترام لكل المؤسسات.
ولم يذكر سلال الكثير من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة أو موعد حدوثها، لكن حلفاء بوتفليقة تحدثوا منذ أشهر عن احتمال إجراء إصلاحات دستورية، لإنشاء منصب نائب الرئيس.
وقال سلال لرجال الأعمال قبل انطلاق الحملة فى 23 مارس، إن بوتفليقة سيتصدى لدكتاتورية البيروقراطية، من أجل جذب الاستثمار وإعطاء دفعة لاقتصاد الجزائر المعتمد على النفط.
ويحظى بوتفليقة بتأييد الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطنى والجيش وينسب إليه أنصاره الفضل فى إعادة الهدوء إلى البلاد بعد صراع مع المتشددين الإسلاميين أودى بحياة نحو 200 ألف شخص فى التسعينات.
ولا تزال الرئاسة والمؤسسة العسكرية أقوى مؤسستين فى الجزائر فى حين لا يزال دور البرلمان ضعيفا، رغم التحول إلى نظام متعدد الأحزاب أواخر الثمانينات.