"بوتفليقة" يعتزم إجراء تعديلات دستورية وإصلاحات اقتصادية

قال عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء إن بوتفليقة ينوي تعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية واجراء اصلاحات للحد من بيروقراطية الدولة إذا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في انتخابات الشهر القادم.
وتلقي تصريحات سلال بعض الضوء على البرنامج الانتخابي لبوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما والذي من المتوقع على نطاق واسع فوزه بفترة رئاسة جديدة مدتها خمسة أعوام في انتخابات 17 ابريل نيسان رغم شكوك حول حالته الصحية.
ولم يظهر بوتفليقة علانية إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة العام الماضي لكنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات فيما استقال سلال من منصب رئيس الوزراء كي يتولى إدارة حملته الانتخابية.
وقال سلال في مؤتمر نظمه منتدى رؤساء المؤسسات الكبرى بالجزائر للترويج لبرنامج بوتفليقة إنه سيتم تعديل الدستور لتعزيز النظام والسماح بمزيد من الديمقراطية والمزيد من الاحترام لكل المؤسسات.
ولم يذكر سلال الكثير من التفاصيل عن الاصلاحات الدستورية المقترحة أو موعد حدوثها. لكن حلفاء بوتفليقة تحدثوا منذ أشهر عن احتمال اجراء اصلاحات دستورية لانشاء منصب نائب الرئيس.
وقال سلال لرجال الأعمال قبل انطلاق الحملة في 23 مارس آذار إن بوتفليقة سيتصدى لدكتاتورية البيروقراطية من اجل جذب الاستثمار واعطاء دفعة لاقتصاد الجزائر المعتمد على النفط.
ويحظى بوتفليقة بتأييد الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني والجيش وينسب اليه انصاره الفضل في اعادة الهدوء إلى البلاد بعد صراع مع المتشددين الإسلاميين أودى بحياة نحو 200 ألف شخص في التسعينات.
ولا تزال الرئاسة والمؤسسة العسكرية اقوى مؤسستين في الجزائر في حين لا يزال دور البرلمان ضعيفا رغم التحول إلى نظام متعدد الأحزاب اواخر الثمانينات.
ويقول المراقبون إن الساحة السياسية في الجزائر تهيمن عليها منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 مجموعة من قدامى جبهة التحرير ورجال الأعمال وقادة الجيش ويتصارعون من أجل النفوذ وراء الكواليس تاركين احزاب المعارضة على الهامش.
ومن المتوقع أن يفوز بوتفليقة بسهولة في ظل عدم وجود احزاب معارضة قادرة على تحديه. لكن معارضيه يشككون في أن حالته الصحية تسمح له بخوض غمار الانتخابات والقدرة على الحكم للسنوات الخمس القادمة.
ويأتي الاستعداد لانتخابات الرئاسة الجزائرية في مرحلة حساسة في المنطقة حيث لا تزال ليبيا ومصر وتونس تحاول التغلب على الاضطرابات التي أعقبت ثورات "الربيع العربي" عام 2011 والتي أطاحت بحكام تلك الدول الذين ظلوا في الحكم لسنوات طويلة.
ونادرا ما تشهد الجزائر مظاهرات سياسية لكن بوتفليقة أمر ايضا بتخصيص أموال ضخمة من إيرادات النفط لانفاقها على الإسكان والخدمات العامة ومنشآت البنية التحتية الاخرى لتفادي اي اضطرابات سياسية محتملة. لكن أعمال العنف بسبب فرص العمل والوحدات السكنية المدعومة لا تزال شائعة وما زال الاقتصاد يعتمد بشدة على الطاقة بسبب بيروقراطية الدولة ونقص الاستثمار الاجنبي في القطاعات غير النفطية.
وقال سلال إنهم سيواصلون دعم الاستثمارات دون الاضرار بالمكاسب الاجتماعية للجزائريين ودافع عن برنامج بوتفليقة الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الجزائر تعاني من دكتاتورية البيروقراطية منذ الاستقلال وان خطة السنوات الخمس ستعزز الاقتصاد الوطني وتعطي دفعة للتنمية الاقتصادية بالبلاد.