الرئيس الجزائري بوتفليقة يترشح لفترة رئاسية رابعة

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال السبت 22 فبراير إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لفترة رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 إبريل القادم
وينهي هذا الإعلان تكهنات استمرت لشهور حول مستقبل بوتفليقة بعد أن أدت رحلاته العلاجية بباريس إلى زيادة النقاش بشأن من
سيخلفه بعد أن أمضى في السلطة 15 عاما
وقال مصدر مقرب من الرئاسة إن بوتفليقة سيعلن ترشحه رسميا في وقت لاحق السبت 22 فبراير، ويقول معارضوه إن حالته الصحية لا تسمح له بقيادة البلاد. ويدير رئيس الوزراء الحملة الانتخابية لبوتفليقة
وقال سلال في مدينة وهران بشمال غرب الجزائر "بطلب ملح من ممثلي المجتمع المدني خلال زياراتي إلى 46 ولاية أعلن لكم اليوم وبصفة رسمية عن ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 ابريل المقبل".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة (76 عاما) أبلغ وزارة الداخلية رسميا بترشحه
ويحظى بوتفليقة بدعم حزب جبهة التحرير الوطني وحلفاء آخرين للجبهة لذا فهو شبه واثق من إعادة انتخابه حيث لن يمثل مرشحو
المعارضة تحديا خطيرا على الارجح.
وينظر الموالون لبوتفليقة للرئيس على انه الرجل الذي أعاد للبلاد السلام والاستقرار الاقتصادي بعد صراع دموي مع الإسلاميين في التسعينات أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص. ويشعر كثير من الجزائريين بالقلق من حدوث أي اضطرابات بعد تلك التجربة الدموية.
وما زالت المعارضة ضعيفة في الجزائر. فمنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 هيمن كبار زعماء جبهة التحرير الوطني وضباط الجيش على الحياة السياسية وتنافسوا فيما بينهم على النفوذ وراء الكواليس.
وخلال الأشهر الماضية زادت التكهنات حول سعي بوتفليقة للفوز بفترة رئاسة جديدة وعما إذا كان في حالة صحية تسمح له بالترشح لفترة رابعة. وكان بوتفليقة قام بزيارة ثانية لباريس في يناير كانون الثاني لإجراء فحوصات طبية وهو ما قاد للحديث مجددا عمن سيخلفه.
وفي إشارة واضحة لانتقادات المعارضة المتعلقة بصحة بوتفليقة قال سلال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس في حالة صحية جيدة ويتمتع "بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية."
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية قال سلال "الرئيس ليس ملزما بفعل كل شيء وان أعضاء لجان المساندة يمكنها التكفل بالعملية.
لكن المنتقدين يقولون إن بوتفليقة الذي لم يظهر علانية إلا نادرا منذ عودته من العلاج في فرنسا العام الماضي ليس في حالة صحية تسمح له بالترشح ويجب أن يتيح الفرصة لجيل جديد من الزعماء لتولي المسؤولية
وطالب احد زعماء المعارضة بوتفليقة بالكشف عن سجلاته الطبية قبل السعي للترشح مرة أخرى.
وعلى الأمد القصير يعني تولي بوتفليقة الرئاسة لولاية جديدة الاستقرار لدولة شريكة في حملة أمريكية على المتشددين الإسلاميين في منطقة ما زالت تعاني من الاضطرابات بعد انتفاضات في دول أخرى بشمال إفريقيا مثل تونس وليبيا ومصر
لكن الجزائر في حاجة أيضا إلى إصلاح اقتصادي جاد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز وتقليص القيود على الاستثمارات خارج قطاع النفط في اقتصاد ما زال يعاني من أثار سنوات من التحكم المركزي
وأدى هجوم شنه إسلاميون متشددون على منشأة للغاز في الجزائر إلى مقتل 39 من العمال الأجانب قبل عام مما أثار قلق شركات النفط الأجنبية المتخوفة بالفعل من الشروط الصعبة التي طالبت بها الجزائر في السابق لإبرام تعاقدات
وعزز بوتفليقة مركزه منذ أواخر العام الماضي عندما قلص نفوذ رئيس جهاز المخابرات العسكرية
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن اثنين من ضباط جهاز المخابرات العسكرية في الوقت الذي عزز فيه فصيل بوتفليقة سيطرته في
مواجهة نفوذ الجيش
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال السبت 22 فبراير إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لفترة رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 إبريل القادم
وينهي هذا الإعلان تكهنات استمرت لشهور حول مستقبل بوتفليقة بعد أن أدت رحلاته العلاجية بباريس إلى زيادة النقاش بشأن من
سيخلفه بعد أن أمضى في السلطة 15 عاما
وقال مصدر مقرب من الرئاسة إن بوتفليقة سيعلن ترشحه رسميا في وقت لاحق السبت 22 فبراير، ويقول معارضوه إن حالته الصحية لا تسمح له بقيادة البلاد. ويدير رئيس الوزراء الحملة الانتخابية لبوتفليقة
وقال سلال في مدينة وهران بشمال غرب الجزائر "بطلب ملح من ممثلي المجتمع المدني خلال زياراتي إلى 46 ولاية أعلن لكم اليوم وبصفة رسمية عن ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 ابريل المقبل".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة (76 عاما) أبلغ وزارة الداخلية رسميا بترشحه
ويحظى بوتفليقة بدعم حزب جبهة التحرير الوطني وحلفاء آخرين للجبهة لذا فهو شبه واثق من إعادة انتخابه حيث لن يمثل مرشحو
المعارضة تحديا خطيرا على الارجح.
وينظر الموالون لبوتفليقة للرئيس على انه الرجل الذي أعاد للبلاد السلام والاستقرار الاقتصادي بعد صراع دموي مع الإسلاميين في التسعينات أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص. ويشعر كثير من الجزائريين بالقلق من حدوث أي اضطرابات بعد تلك التجربة الدموية.
وما زالت المعارضة ضعيفة في الجزائر. فمنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 هيمن كبار زعماء جبهة التحرير الوطني وضباط الجيش على الحياة السياسية وتنافسوا فيما بينهم على النفوذ وراء الكواليس.
وخلال الأشهر الماضية زادت التكهنات حول سعي بوتفليقة للفوز بفترة رئاسة جديدة وعما إذا كان في حالة صحية تسمح له بالترشح لفترة رابعة. وكان بوتفليقة قام بزيارة ثانية لباريس في يناير كانون الثاني لإجراء فحوصات طبية وهو ما قاد للحديث مجددا عمن سيخلفه.
وفي إشارة واضحة لانتقادات المعارضة المتعلقة بصحة بوتفليقة قال سلال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس في حالة صحية جيدة ويتمتع "بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية."
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية قال سلال "الرئيس ليس ملزما بفعل كل شيء وان أعضاء لجان المساندة يمكنها التكفل بالعملية.
لكن المنتقدين يقولون إن بوتفليقة الذي لم يظهر علانية إلا نادرا منذ عودته من العلاج في فرنسا العام الماضي ليس في حالة صحية تسمح له بالترشح ويجب أن يتيح الفرصة لجيل جديد من الزعماء لتولي المسؤولية
وطالب احد زعماء المعارضة بوتفليقة بالكشف عن سجلاته الطبية قبل السعي للترشح مرة أخرى.
وعلى الأمد القصير يعني تولي بوتفليقة الرئاسة لولاية جديدة الاستقرار لدولة شريكة في حملة أمريكية على المتشددين الإسلاميين في منطقة ما زالت تعاني من الاضطرابات بعد انتفاضات في دول أخرى بشمال إفريقيا مثل تونس وليبيا ومصر
لكن الجزائر في حاجة أيضا إلى إصلاح اقتصادي جاد لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز وتقليص القيود على الاستثمارات خارج قطاع النفط في اقتصاد ما زال يعاني من أثار سنوات من التحكم المركزي
وأدى هجوم شنه إسلاميون متشددون على منشأة للغاز في الجزائر إلى مقتل 39 من العمال الأجانب قبل عام مما أثار قلق شركات النفط الأجنبية المتخوفة بالفعل من الشروط الصعبة التي طالبت بها الجزائر في السابق لإبرام تعاقدات
وعزز بوتفليقة مركزه منذ أواخر العام الماضي عندما قلص نفوذ رئيس جهاز المخابرات العسكرية
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن اثنين من ضباط جهاز المخابرات العسكرية في الوقت الذي عزز فيه فصيل بوتفليقة سيطرته في
مواجهة نفوذ الجيش