لجنه: زيادة الحد الأدنى للأجور فى بريطانيا ستتجاوز التضخم لسنوات

قالت لجنة تقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن الأجور اليوم، الأربعاء، إن من المرجح أن يرتفع الحد الأدنى للأجر فى بريطانيا بوتيرة أسرع من التضخم لبضع سنوات مقبلة ما دام الاقتصاد يواصل التحسن.
ووافقت الحكومة فى وقت سابق اليوم على توصية من اللجنة لزيادة قدرها 3% فى الحد الأدنى للأجور فى بريطانيا هذا العام، ليصل إلى 6.5 جنيه إسترلينى (10.80 دولار) فى الساعة، وهو ما سيكون أول زيادة أعلى من معدل التضخم منذ 2008.
وقال ديفيد نورجروف، رئيس اللجنة "نتوقع التوصية بزيادات حقيقية تدريجية أخرى فى الحد الأدنى للأجور إذا واصل الاقتصاد التحسن، بما يجعل العام 2014 إيذانا ببداية مرحلة جديدة من الزيادات الأكبر".
وكان وزير المالية جورج أوزبورن قال فى يناير إنه يتطلع الى أن يرتفع الحد الأدنى للأجر بوتيرة أسرع من التضخم بعد سنوات تراجعت فيها مستويات معيشة البريطانيين بالأسعار الحقيقية، والتراجع فى مستويات المعيشة- الذى استمر العام الماضى رغم انتعاش قوى للنمو والتوظيف- هو الآن أحد الموضوعات الرئيسية لحزب العمال المعارض الذى سينافس حزب المحافظين الذى ينتمى إليه أوزبورن فى الانتخابات العامة فى مايو 2015.
وستطبق الزيادة فى الحد الأدنى للأجر فى أكتوبر، وقال خبراء اقتصاديون إن زيادة بنسبة 3% ربما تحدد أيضا معيارا قياسيا للاتفاقات التى يجرى التفاوض بشأنها حاليا للأجور فى القطاع الخاص.
وهبط معدل التضخم إلى 1.9% فى يناير ليأتى دون المستهدف الذى يستهدفه بنك إنجلترا المركزى والبالغ 2% للمرة الأولى منذ نوفمبر 2009، لكن متوسط الدخل الأسبوعى ارتفع بنسبة 1.1% فقط فى الربع الأخير من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية زاد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 1.9% سنويا مقارنة مع متوسط معدل التضخم البالغ 3.3% فى نفس الفترة، وقال البنك المركزى إن النمو الحقيقى للأجور بوتيرة أسرع من التضخم ضرورى لدعم طلب المستهلكين وتعافى الاقتصاد البريطانى، لكن هذا ينبغى أن يقوم على تحسن الإنتاجية التى تراجعت بعد الأزمة المالية، ولم تحقق تعافيا كبيرا حتى الآن.