زيادة الحد الأدنى للأجور في بريطانيا ستتجاوز التضخم لسنوات

قالت لجنة تقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن الاجور اليوم "الأربعاء" إن من المرجح أن يرتفع الحد للاجر في بريطانيا بوتيرة أسرع من التضخم لبضع سنوات قادمة ما دام الاقتصاد يواصل التحسن.
ووافقت الحكومة في وقت سابق الأربعاء على توصية من اللجنة لزيادة قدرها 3 بالمئة في الحد الأدنى للأجور في بريطانيا هذا العام ليصل إلى 6.5 جنيه استرليني (10.80 دولار) في الساعة وهو ما سيكون أول زيادة أعلى من معدل التضخم منذ 2008.
وقال ديفيد نورجروف رئيس اللجنة "نتوقع التوصية بزيادات حقيقية تدريجية أخرى في الحد الأدنى للأجور إذا واصل الاقتصاد التحسن بما يجعل العام 2014 إيذانا ببداية مرحلة جديدة من الزيادات الأكبر."
وكان وزير المالية جورج اوزبورن قال في يناير إنه يتطلع الي أن يرتفع الحد الأدنى للاجر بوتيرة أسرع من التضخم بعد سنوات تراجعت فيها مستويات معيشة البريطانيين بالاسعار الحقيقية.
والتراجع في مستويات المعيشة -الذي استمر العام الماضي رغم انتعاش قوي للنمو والتوظيف- هو الان أحد الموضوعات الرئيسية لحزب العمال المعارض الذي سينافس حزب المحافظين الذي ينتمي إليه اوزبورن في الانتخابات العامة في مايو ايار 2015.
وستطبق الزيادة في الحد الأدنى للاجر في اكتوبر تشرين الأول وقال خبراء اقتصاديون إن زيادة بنسبة 3 بالمئة ربما تحدد أيضا معيارا قياسيا للاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها حاليا للاجور في القطاع الخاص.
وهبط معدل التضخم إلى 1.9 بالمئة في يناير ليأتي دون المستهدف الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي والبالغ 2 بالمئة للمرة الأولى منذ نوفمير تشرين الثاني 2009 لكن متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة فقط في الربع الأخير من 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية زاد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 1.9 بالمئة سنويا مقارنة مع متوسط معدل التضخم البالغ 3.3 بالمئة في نفس الفترة.
وقال البنك المركزي إن النمو الحقيقي للأجور بوتيرة أسرع من التضخم ضروري لدعم طلب المستهلكين وتعافي الاقتصاد البريطاني لكن هذا ينبغي أن يقوم على تحسن الانتاجية التي تراجعت بعد الأزمة المالية ولم تحقق تعافيا كبيرا حتى الآن.