بدء سريان قرار السماح لشركات التأمين بإدارة محافظ استثماراتها المخصصة

نشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية – العدد 51) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.
وقال شريف سامى ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة الهيئة قد أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة جزء من محفظة استثمار الأموال المخصصة إلى إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بممارسة نشاط تكوين، وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما (ويشار إليه فى القرار مدير الاستثمار).
وأوضح أنه يمكن أن تستثمر محفظة الاستثمارات للأموال المخصصة التى يجوز إسناد إداراتها فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقاً للقواعد وطبقاً للضوابط الواردة بالمادة (40) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981، والمادة (28) من لائحته التنفيذية.
وأشار إلى أنه يشترط للتعاقد مع إحدى شركات إدارة محفظة استثمارات الأموال المخصصة ما يلى: أن تكون الشركة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة قد مارسته لمدة ثلاثة أعوام كاملة على الأقل، وألّا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدارتها فى العام السابق عن 200 مليون جنيه مصرى.
وألّا تزيد قيمة المحفظة المسندة إدارتها إلى مدير الاستثمار عن 30% من إجمالى قيمة المحافظ التى يديرها، وألّا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التى يديرها مدير الاستثمار الواحد عن 50% من قيمة إجمالى استثمارات الأموال المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
وأضاف أنه لا يسرى تعاقد شركة التأمين أو إعادة التأمين على إسناد إدارة محفظة استثمارات الأموال المخصصة إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على العقد، ويجب أن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال مدير الاستثمار المستهدف التعاقد معه، وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديه وآخر قوائم مالية معتمدة لشركة مدير الاستثمار وحجم المحافظ التى تديرها واستيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار.