"الرقابة المالية" تتيح لشركات التأمين إدارة محافظها المالية عبر شركات متخصصة

"معيط": 200 مليون جنيه الحد الأدنى وممارسة النشاط لمدة عامين كاملين على الأقل

كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ارتفاع قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتي بلغت 42 مليار جنيه العام الماضي، يعد أحد أهم الدوافع التي أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير، الذي أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال في تصريحات ل"الوطن" إن الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديري إدارة المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار في الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة "28" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "10" لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التي ينبغى الالتزام بها فى كل قناة "أداة" استثمارية وحدود التركيز بها.
وأوضح "معيط" أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزء من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها في مدير إدارة المحفظة الاستثمارية، من أهمها، أن يكون مرخصًا له ممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من إجمالي قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير إدارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة إجمالي الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أوتجديد التعاقد أو تغير مدير إدارة المحفظة على مجلس إدارة الشركة للموافقة عليه.