الرقابة المالية تحفز الأداء الإستثمارى لشركات التأمين بأن يكون أكثرحرفّيّا"

200 مليون جنيه على الأقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدراتها شركة إدارة محافظ الأوراق المالية او نشاط إدارة صناديق الأستثمار ، وممارسة النشاط لمدة عامين كاملين على الأقل شرطا للتعاقد على ادارة محفظة شركة التأمين.
كشف الدكتور محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013 ، يعد أحد أهم الدوافع التى أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير والذى أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط ادارة صناديق الإستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الهيئة حددت الأوعية الإستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى ادارة المحافظ أو مديرى صناديق الإستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم ، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الأستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة ( 28 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الألتزام بها فى كل قناة- أداة - إستثمارية وحدود التركيز بها.
ويوضح د. معيط أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزئ من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الآستثمارية - من أهمها - أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل ، و ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري ، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من اجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها ، و ألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير ادارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة اجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، مع ضرورة إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أوتجديد التعاقد او تغير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه.
وأنه حفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار و إقرار من مسئول الإستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
ويؤكد د. معيط على حرص الهيئة على إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لآدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها ، والسياسة الإستثمارية لإدارة المحفظة ، والإلتزام بإيداع محفظة الإستثمارات بمكوناتها لدى احدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ .
كما أنه نظرا لأهمية النشاط الإستثمارى لشركات التأمين وأهميته النوعية فى نتائج أعمالها فقد حرصت الهيئة على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس ادارتها على العقد ، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها واخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها . كما يقع على عاتق شركة التأمين إلتزام بتسليم الهيئة خلال اسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.
200 مليون جنيه على الأقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدراتها شركة إدارة محافظ الأوراق المالية او نشاط إدارة صناديق الأستثمار ، وممارسة النشاط لمدة عامين كاملين على الأقل شرطا للتعاقد على ادارة محفظة شركة التأمين.
كشف الدكتور محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013 ، يعد أحد أهم الدوافع التى أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير والذى أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط ادارة صناديق الإستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الهيئة حددت الأوعية الإستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى ادارة المحافظ أو مديرى صناديق الإستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم ، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الأستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة ( 28 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الألتزام بها فى كل قناة- أداة - إستثمارية وحدود التركيز بها.
ويوضح د. معيط أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزئ من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الآستثمارية - من أهمها - أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل ، و ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري ، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من اجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها ، و ألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير ادارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة اجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، مع ضرورة إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أوتجديد التعاقد او تغير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه.
وأنه حفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار و إقرار من مسئول الإستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
ويؤكد د. معيط على حرص الهيئة على إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لآدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها ، والسياسة الإستثمارية لإدارة المحفظة ، والإلتزام بإيداع محفظة الإستثمارات بمكوناتها لدى احدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ .
كما أنه نظرا لأهمية النشاط الإستثمارى لشركات التأمين وأهميته النوعية فى نتائج أعمالها فقد حرصت الهيئة على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس ادارتها على العقد ، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها واخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها . كما يقع على عاتق شركة التأمين إلتزام بتسليم الهيئة خلال اسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.