وزارة البترول تماطل المعاق فى رجوعه لعمله

جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
تم نشر الخبر التالى، يوم 30 مارس الماضى2011م فى اليوم السابع تحت عنوان: غراب ينتظر تقرير حول مشكلة المعاق المفصول
الأربعاء، 30 مارس 2011 - 10:51
كتبت نجلاء كمال
أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أنه يدرس حالة المعاق الذى تم فصلة من شركة "أيوك برودكشن بى.فى"، لافتاً إلى أنه ينتظر تقريراً عن حالته لتحديد كيفية علاج مشكلته.
وقال الوزير، إنه يتابع المشكلة منذ بدايتها، وينتظر حصوله على تقرير نهائى مفصل حول المشكلة، وكيفية مساعدته.
كان الجيوفيزيقى مصطفى دهب عبد الفتاح، أحد المعاقين والحاصل على ماجستير الجيوفيزياء التطبيقية طرق سيزمية، قد ناشد الوزير ضرورة التدخل للإعادة للشركة التى كان يعمل بها، خاصة وأنه كان قد تم فصله بشكل تعسفى.
وحتى الآن تماطل فى رجوعى للعمل من أجل نقيب البترول الذى يعمل نجله (وكذلك نجل النقيب السابق)، و نائبه زوج وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق!!!! (تمت إقالتى إجباريا بسبب إرسال شكوى من التممييز ضدى كمعاق يحمل الماجستير وخبرة أكثر من عشرون عاما وعضو لجنة نقابية)..علما بأنه طبقا:
للمادة45 من الدستور التى تنص على أن:"لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
و للمادة 47 من الدستور التى تنص على أن:" حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
وللمادة 63 من الدستور التى تنص على أن:"لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة آتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
وللمادة 48 من قانون النقابات رقم 35 لسنه 1976 والتى تنص على أن:" لا يجوز وقف عضو مجلس اداره اللجنة النقابية... أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية"...أما فصل عضو مجلس اداره المنظمة النقابية فلم يكن من سلطه صاحب العمل، لكن من سلطه المحكمة التاديبيه.
أى أن قرار وقفى عن العمل وما تلاه من إجراءات باطل ويعد إنحرافا بإستخدام السلطة.. طبقا لمواد القانون 39 لسنة 1975م والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982م والإتفاقية الدولية لحقوق المعاقين و المواثيق الدولية والقوانين المنظمة له، يعفى المعاق من شروط السن واللياقة وعلى ذلك فعل سيادتكم التفضل بمساعدتى للحصول على حقى فى الرجوع إلى عملى الذى تمت إقالتى منها إجباريا بعد إتخاذ الشركة إجراءات تعسفية وإنحراف فى إستخدام السلطة فى خصم خمسة أيام نتيجة إستخدام البريد الإلكترونى فى إرسال شكوى لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ثم إتخاذ إجراء قرار بوقفى عن العمل دون الرجوع للنقابة العامة للبترول، والذى يعمل نجله بذات الشركة ونائبه زوج السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة.
أى فساد إدارى من دولة فساد بقطاع البترول يمارس ضدد معاق يطلب عدم التممييز إلا على أساس العلم والعمل؟!!!!!!
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح