فضائح فساد الغاز الطبيعى الموجود فى مصر وقطاع التعدين

1:. في يوم 12 أبريل 2000 و بناء علي تعليمات وزير البترول عقدت الهيئة العامة للبترول اجتماعا عاجلا لم يكن مدرجا في جدول أعمالها ، و اقتصر علي بند واحد هو تنفيذ تعليمات وزير البترول بإجازة الطلب الإسرائيلي بتصدير الغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب إلي إسرائيل وفق الاشتراطات الإسرائيلية وبما فيها الثمن المتدني للغاز و حجم كمية الغاز التي تصدر لإسرائيل و مدة سريان الصفقة من 15 إلي عشرين عاما . هكذا يتضح أن الأمر تقرر علي مستويات سياسية عليا ، و أن كبار المسئولين تعامله معه بكل جدية و أحاطوه بستار من السرية ، و أن القرار قد صدر بممارسة ضغوط كبيرة ‘لي أعضاء مجلس ‘دارة الهيئة العامة للبترول التي لم تستطع إلا الموافقة علي هذه الصفقة التي لا تحقق بأي حال من الأحوال المصلحة المصرية، بل تمثل إهدارا واضحا للمال العام .
2. في اليوم التالي مباشرة أي في 13 أبريل سنة 2000 وهو يوم حزين علي مصر ، وصل وزير البنية التحتية الإسرائيلي الذي كان وزيرا للدفاع و تلطخت يديه بدم الشهداء في الأرض المحتلة ليجد الأمور مهيأة له للحصول علي صفقة العمر التي تخفض أسعار الكهرباء علي المستوطنين الإسرائيليين ، حيث وقع وزير البترول المصري- مستندا علي توصية قدمها رئيس هيئة البترول المصرية سالف الذكر- علي اتفاقية مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السيد/ اليه سويسا دون تفويض من وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية و دون عرضها علي مجلس الشعب ( وفقا لأحكام الدستور ) وأحاطتها جهة الإدارة بستار كثيف من السرية (أنظر صورة فوتوغرافية لمراسم تبادل نسخ الاتفاقية بين الوزيرين نشرتها الصحف الإسرائيلية و تصافحهما في سعادة غامرة بما يعني أن الاتفاقية سر علي المصريين فقط و ليس علي الإسرائيليين ) و ذلك دون سند من صحيح الدستور أو القانون
و بموجبها تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية بالنسبة لسعر السوق بما يشكل إهدارا صريحا للمال العام و للثروة الطبيعية المصرية ، و بالتالي تفتقد أي أساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس هو دولار و ربع لكل مليون وحدة حرارية في حين أن قيمتها السوقية حاليا تزيد علي 15 دولار،
3. و في يوم 24 مايو سنة 2000 وجه رئيس الهيئة العامة للبترول كتابا سريا آخر إلي السيد/حسين سالم - حتي قبل أن يكون شركته و يشهرها- رئيس شركة شرق البحر المتوسط للغاز ، يخطره فيه انه وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير البترول المصري مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي الذي تم يوم 13 أبريل سنة 2000 بالقاهرة و إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول في 12 أبريل سنة 2000 فانه يؤكد أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز هي البائع الوحيد المحتكر و المخول ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب تصل إلى العريش و منها إلى سيهان بتركيا مرورا بإسرائيل ،( و لعله اشترط عدم إنشاء الشركة إلا بعد حصوله علي ضمان من الحكومة المصرية ).
و يؤكد الكتاب ضمان الهيئة العامة للبترول توفير الكميات المتعاقد عليها من حصتها أو من حصة الشريك الأجنبي أي أن تشتري مصر غازها الذي تملكه من حصة الشريك الأجنبي بسعر يقارب 3 دولارات لتبيعه لإسرائيل ب 75 سنتا .
4 – و في يوم 31 يوليو سنة 2000 بعد أن اطمئن رئيس مجلس إدارة غاز شرق البحر المتوسط ( السيد/حسين سالم ) إلي الضمانات التي قدمها رئيس الوزراء ووزير البترول و الهيئة العامة للبترول علي النحو السابق ، بادر بإقامة شركته و تأسيسها كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار حتى يعفي من الضرائب و يتصرف بحرية داخل المنطقة الخاصة التي سيصرح له بها إمعانا في محاباته لتحقيق أكبر ربح ممكن أي بعد اطمئن لصدور قرار وزر و هو ما د يكون محل تساؤل عما إذا كانت القرارات السابقة قد صدرت تفصيلا علي مقاس شركة غاز شرق البحر المتوسط و محاباة لها علي حساب فقراء مصر .
5 – و في 18 مارس 2001 بناء علي هذه الاتفاقية الباطلة بين الوزيرين المصري و الإسرائيلي المشار إليها عاليه ناقش مجلس الوزراء الموضوع و زعمت جهة الادارة انه اصدر قرارا غير معلن بتخويل وزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كمية قدرها 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري إلى شركة شرق البحر المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم تسليم العريش ، بالأسعار المتدنية و لمدة 15 – 20 عاما. .
6 -بتاريخ 19 مارس سنة 2001 أي في اليوم التالي مباشرة( لماذا هذه العجلة التي يندر وجودها في النظام الحكومي المصري ) من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء و في سابقة تعتبر الأولي من نوعها في مصر و في إجراء غير معهود و تحيطه الكثير من أوجه عدم المشروعية و ربما للمرة الأولي و الأخيرة التي تتلقي فيها شركة مصرية كتابا من رئيس الوزراء يتضمن تعهدات علي الحكومة المصرية . وجه رئيس الوزراء إلي رئيس مجلس إدارة شركة مصرية خاصة بنظام الاستثمار وهي شركة شرق البحر المتوسط ( السيد/حسين سالم ) كتابا جاء فيه أنه من دواعي سروره أن يبلغه أن مجلس الوزراء قد وافق علي الآتي :
أ -تبيع الهيئة العامة للبترول إلى شركة شرق البحر المتوسط للغاز الطبيعي الذي يخصص لاستهلاك أسواق منطقة الشرق الأوسط و أوروبا من خلال الأنابيب . الكمية التي سيتم التعاقد بها هي 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و يمكن زيادتها في حالة وجود فائض .
ب - تكون أسعار البيع فوب العريش هي 75 سنت أمريكي لكل مليون وحدة بحد أقصى دولار أمريكي و ربع الدولار ، و في حالة ارتفاع سعر برميل البترول البرنت إلى 35 دولار يزيد سعر المليون وحدة من الغاز إلى دولار و نصف .
ج - تكون مدة العقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز هي 15 عاما تجدد بموافقة الطرفين
د -تخول وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول ان تتفاوض( في ماذا و الصفقة معدة سلفا ) مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز طبقا للصيغ الدولية المتبعة و التي تربط سعر الغاز الطبيعي مع أسعار البترول الخام و أن تبرم عقد التوريد.
ولم يفت رئيس مجلس الوزراء أن يؤكد للسيد/ حسين سالم في كتابه المعيب لرئيس الشركة المذكور انه يمكنه الاعتماد علي تنفيذ قرار المجلس المشار إليه.
اسف على استخدام كلمت العصابه الكبيرى و هى
. السيد المهندس عبد الله عبد المنعم غراب الرئبس التنفيذي للهيئة العامة لبترول
2. السيد المهندس محمود لطيف عامر رئيس مجلس ادارة الشر كة العامة للغازات الطبيعية
3. للمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي
4. المهندس إبراهيم صالح محمود الرئيس التنفيذي السابق الهيئة العامة للبترول
5. السيد المهندس ابراهيم صالح المدير الأسبق للهيئة المصرية للبترول
6. ...................... و .......................و الاخرون ياتون فى هده الخانه .