المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال للبشير بتهم ابادة جماعية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية يوم الاثنين بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جريمة الابادة الجماعية.
ونفى البشير - الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس اذار 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية - مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت الى مقتل ما يصل الى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.
وقال قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في بيان "هناك أساس منطقي يدعو للاعتقاد بأنه المسؤول عن ثلاث جرائم ابادة جماعية ارتكبت ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية. وتشمل هذه التهم الابادة الجماعية عن طريق القتل والابادة الجماعية عن طريق التسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير والابادة الجماعية من خلال تعمد وضع كل جماعة مستهدفة تحت ظروف حياة تحدث تدميرا ماديا لها."
ويقول البشير ان المزاعم التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية جزء من مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو الاول ضد رئيس لايزال في سدة الحكم.
وحينما أصدرت المحكمة أمر الاعتقال الاول قضت بأنه لا توجد أرضية كافية لتوجيه اتهام بارتكاب الابادة الجماعية ولكن المدعي في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قدم دفوعا لاعادة فتح قضية الابادة الجماعية. وهو ما حدث في فبراير شباط.
وليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة وتعتمد على السلطات المحلية لكل بلد موقع على معاهدات انشاء المحكمة كي تنفذ أوامر الاعتقال.
ومنذ اصدار أمر الاعتقال السابق زار البشير عدة دول غير مرتبطة بنصوص تلك المعاهدات. ولكن اتهامه بالابادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الاخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه اليه