وزارة الري: "سد النهضة" الإثيوبي يفتقد الشرعية حتى الآن

قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن سد النهضة الإثيوبي يفتقد الشرعية حتى الآن فلم تعلن أي دولة موافقتها على الإنشاءات التي تجريها إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، على حد تعبيره.
وقال وصيف، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إنه لم يثبت حتى الآن إعلان أي دولة أجنبية أو مؤسسة مانحة استعدادها لتمويل بناء سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا أنه "لا توجد دولة فى العالم تسعى لاستعداء دولة بحجم وثقل مصر".
وشدد على أن "مصر والسودان وإثيوبيا تجمعها روابط تاريخية وعوامل جغرافية واحدة لا يمكن بمقتضاها استغناء أية دولة عن الأخرى، مهما بلغت لغة الخلاف"، مشيرا إلى أن مصر استجابت من هذا المنطلق لدعوة أثيوبيا لجولة جديدة من الحوار بشأن أزمة سد النهضة.
كان محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري وصل في وقت سابق اليوم إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا استجابة للدعوة التي وجهها له وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجينو، لاستكمال المباحثات حول مشروع "سد النهضة"، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق، الذي يمد مصر بأكثر من 80 % من حصتها في نهر النيل.
وأضاف وصيف أن اللجنة العليا لنهر النيل قد اجتمعت قبل سفر الوفد المصرى وأكدت أن "مصر لن تقبل التفريط مطلقا فى أى من حقوقها المائية".
وأكد الوزير على موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الذي يتلخص في نقطتين جوهريتين هما "لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في نهر النيل" والثاني "دعم تطلعات الشقيقة إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الإثيوبي، وهذه كلها طموحات مشروعة يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية".